أعلنت الولايات المتحدة يوم الأربعاء فرض عقوبات جديدة على أربعة مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية (قاضيين من فرنسا وكندا، ومدعيين من فيجي والسنغال)، بسبب مشاركتهم في تحقيقات تستهدف مواطنين أميركيين وإسرائيليين دون موافقة بلديهم.
وتشمل العقوبات حظر الدخول للولايات المتحدة، وتجميد الأصول، ومنع التعاملات المالية.
ويأتي ذلك بعد عقوبات سابقة على قضاة ومدعي عام المحكمة، بمن فيهم المدعي العام كريم خان.
تعتبر واشنطن أن المحكمة باتت "مُسَيَّسة" و"تهديداً للأمن القومي" الأميركي، في ضوء مذكرات توقيف ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ووزير دفاعه السابق غالانت بشأن جرائم محتملة في غزة.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رحّب بالقرار الأميركي، واعتبره دعماً لإسرائيل في وجه "حملة التشهير".
