قال بيان صادر عن مكتب رئيس البرلمان العراقي يوم الاثنين إن مدير لجنة الدعم الدستوري التابعة للامم المتحدة اكد ان ضمان تحقيق نجاح لمهمة اللجنة البرلمانية المكلفة باعادة النظر بصياغة الدستور العراقي يتطلب ان تقوم جميع الاطراف السياسية بتقديم تنازلات وعدم التمسك "بخطوطها الحمراء."
واشار البيان الى ان البرلمان العراقي قد يقوم بتمديد عمل اللجنة "اذا اقتضى الامر ذلك."
وقال البيان الذي تسلمت رويترز نسخة منه ان رئيس البرلمان محمود المشهداني ونائبيه اجتمعوا يوم الاثنين مع نيكولاس هايسوم مدير لجنة الامم المتحدة المكلفة بتقديم الدعم والمساعدة للجنة البرلمانية المكلفة باعادة النظر بالدستور العراقي وان الجانب العراقي استمع الى "ملاحظات واراء اللجنة ( الاممية) حول اعمال اللجنة العراقية والنتائج التي توصلت اليها."
واضاف البيان ان هايسوم اكد خلال اللقاء ان لجنة البرلمان العراقي المكلفة باعادة النظر بالدستور العراقي "قد توصلت الى بعض النتائج وحسمت الكثير من القضايا محل النقاش لكن بعض القضايا الاخرى لا تزال قيد البحث."
ويشترط الدستور العراقي ان تقوم اللجنة البرلمانية التي شكلت بقرار من مجلس النواب في وقت سابق بتقديم مقترحاتها النهائية الى المجلس في موعد اقصاه يوم الثلاثاء المصادف الخامس عشر من مايو ايار.
وكان البرلمان العراقي قد اجل اعماله يوم الاثنين وحسب النظام الداخلي للبرلمان حتى الثلاثاء من الاسبوع القادم.
وقال مصدر في مكتب نائب رئيس البرلمان خالد العطيه ان اللجنة "ستقوم بتقديم مقترحاتها يوم غد الثلاثاء على ان يتم مناقشة هذه المقترحات في اول يوم عمل للبرلمان من الاسبوع المقبل وهو الثلاثاء."
ومن شأن هذا التأجيل ان يعطي اللجنة فرصة اكبر للعمل من اجل تجاوز العقبات التي تواجهها والمتمثلة باصرار الاطراف السياسية على مواقفها.
وقال البيان ان هايسوم اكد لمجلس رئاسة البرلمان "اهمية توصل قيادات الكتل البرلمانية والقوى السياسية المختلفة الى اتفاق سياسي حول القضايا موضع الخلاف لتتمكن اللجنة من تقديم تقريرها الى المجلس يوم الاثنين القادم."
واضاف البيان ان اللجنة تواجه مصاعب وعقبات في "كيفية الوصول الى الية تساعد على وضع صياغات ترضي جميع الاطراف."
وفي اشارة الى حجم الصعوبات التي مازالت تعترض عمل اللجنة بسبب اصرار وتعنت الاطراف السياسية على مواقفها قال البيان ان هايسوم اكد ان تحقيق النجاح مرهون بان تقوم "جميع الاطراف السياسية بعدم التمسك بخطوطها الحمراء وتقديم التنازلات للوصول الى حالة وسطية يلتقي عندها الجميع وتضمن مصالح جميع مكونات الشعب العراقي وتعزز مفاهيم الوحدة الوطنية وارادة العيش المشترك."
واضاف البيان ان المجتمعين ناقشوا "التفسيرات القانونية المتعلقة بالمدد القانونية التي نصت عليها المادة 142 من الدستور لمعرفة امكانية تمديد عمل اللجنة في حال اقتضى الامر لذلك."
