اكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي ان المنظمة والسلطة ستستأنفان قرار محكمة في نيويورك يوم امس بإدانتهما بالمسؤولية عن دعم وتأييد سلسلة العمليات التفجيرية التي نفذت بين عامي 2002- 2004 وأودت بحياة 33 شخصا وأصابت أكثر من 450، حيث أمرت بدفع أكثر من 218 مليون دولار تعويضات لعائلات القتلى والجرحى.
واضافت عشراوي في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الثلاثاء في مقر منظمة التحرير في رام الله، ان الجانب الفلسطيني يعول على تقديم ادلة وبراهين تفند ادعاءات عائلات القتلى والجرحى، نافية وجود اي علاقة بين تلك العمليات ومنظمة التحرير او السلطة الفلسطينية.
واشارت الى أن الكثير من الشهود الذين أخذت المحكمة بشهاداتهم هم جنود في جيش الاحتلال وشاركوا في حصار المقاطعة وسرقة وثائق منها، وبالتالي يجب رفض شهاداتهم لأنهم شاركوا في احتلال الأراضي الفلسطينية.
وبينت عضو اللجنة التنفيذية ان السلطة والمنظمة لا تملكان الاموال لدفعها كتعويضات لتلك العائلات، لا سيما في ظل الازمة المالية التي تعاني منها ومواصلة حجز اسرائيل للعائدات الضريبية، وشددت في ذات الوقت على أن كل أموال العالم لا تكفي لتعويض الفلسطينيين عن ما تعرضوا له بسبب الاحتلال الاسرائيلي.
