أنهت المحكمة العليا في إسرائيل الخميس النظر في قرار لجنة الانتخابات المركزية باستبعاد النائب حنين الزعبي من الترشح لانتخابات البرلمان (الكنيست)، وستصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن الأحد المقبل.
وقالت ممثلة لجنة الانتخابات خلال الجلسة إن الإجراءات التي قامت بها اللجنة "كانت نزيهة وغير منحازة".
وتركز جانب كبير من النقاش خلال جلسة المحكمة على مشاركة الزعبي في رحلة السفينة (مرمرة) ضمن اسطول الحرية التضامني مع قطاع غزة في اذار/ مايو عام 2010 ، وما إذا كان هذا يدل على دعمها للعنف أو الإرهاب.
ولدى خروج الزعبي من قاعة المحكمة، بدأ عدد من الناشطين اليهود المتشددين بتوجيه هتافات مناوئة لها، فرد عليهم بعض أنصارها، ما أثار ضجة كبيرة تخللها تشابك بالأيدي بين الطرفين.
ونجحت قوات حرس المحكمة في تأمين الزعبي التي أكدت أنها تتوقع من المحكمة العليا أن تغير قرار لجنة الانتخابات المركزية كونها لم تخالف أي قانون.
وكان وقع نحو 60 مفكراً وأكاديمياً ومن كبار الضباط السابقين في جيش الاحتلال الإسرائيلي، على عريضة تطالب بإلغاء قرار لجنة الانتخابات المركزية بمنع عضو الكنيست، حنين زعبي، من الترشح بادعاء مشاركتها في أسطول الحرية التركي عام 2010، وحذروا من الأجواء المعادية للديمقراطية.
وجاء في العريضة التي تم نشرها كإعلان في صحيفة (هآرتس) الخميس، "نحن الموقعون أدناه نقر بوجوب السماح بما هو مفروغ منه، ومنح عضو الكنيست، حنين زعبي، الحق الأساس في الانتخاب والترشح".
وكانت لجنة الانتخابات المركزية التي تضم أغلبية من أعضاء الكنيست اليمينيين أقرت مؤخرا، منع زعبي من الترشح للانتخابات العامة للكنيست بادعاء مشاركتها في أسطول الحرية التركي في أيار/ مايو من العام 2010.
وتنظر المحكمة العليا الإسرائيلية الخميس، بتركيبة واسعة مؤلفة من 9 قضاة وبرئاسة رئيس المحكمة القاضي آشر غرونيس، في التماس زعبي ضد قرار لجنة الانتخابات المركزية.
وأشارت العريضة إلى أنه في الانتخابات المقبلة يترشح "في أماكن متقدمة لقوائم حزبية كبيرة مجرمون مدانون، بينهم (المرشح المتطرف موشيه) فايغلين، في قائمة الليكود بيتنا، الذي أدين بالتحريض الذي أدى إلى مقتل (رئيس الوزراء الاسبق إسحاق) رابين، وحكم عليه بالسجن، و(الوزير السابق أرييه) درعي، الذي يتبوأ مكاناً متقدماً في قائمة حزب شاس، وأدين بتلقي رشى وحكم عليه بالسجن، فيما يتبوأ المكان الثاني في الحزب الحاكم ( أفيغدور ليبرمان) الذي ستوجه ضده لائحة اتهام بالإحتيال وخيانة الأمانة".
وأضافت أنه "بالمقابل، فإن حنين زعبي لم تتم إدانتها بشيء ولم تحاكم، كما أن المستشار القانوني للحكومة يهودا فاينشتاين أكد أن افعالها ضمن حدود القانون وأنه لا توجد أية ذريعة لمنعها من حق الترشح".
وحذر الموقعون على العريضة من أنه في حال لم تلغ المحكمة العليا الإسرائيلية "القرار العدواني الذي اتخذته اللجنة السياسية، بقيادة أعضاء كنيست بادروا لسن قوانين عنصرية ومعادية للديمقراطية، فإن حزب زعبي، التجمع الوطني الديمقراطي، سيقاطع الانتخابات، وعلى اثر ذلك يصبح من الجائز أن يذهب مواطنون عرب كثيرون خلفه، وهكذا ستتحول إسرائيل إلى ديمقراطية مشكوك فيها 'لليهود فقط'".
ورأى الموقعون أن شطب زعبي "سيؤدي إلى انتخابات لليهود فقط ويقوض مكانة إسرائيل الاستراتيجية ويشكل خطرا عليها بشكل أحمق".
وخلصت العريضة إلى أن "إسرائيل قامت على قيم وثيقة الاستقلال (إعلان قيام إسرائيل) وتعهدها، بعد 3 سنوات من الإنفلات العنصري في أوروبا، 'بحقوق متساوية كاملة دون تمييز بين الدين والعرق والجنس'، والدوس بشكل سافر على هذه القيام ستبقي إسرائيل من دون ديمقراطية ولا استقلال".
وبين الموقعين على العريضة، اللواء في الإحتياط وقائد سلاح البحرية الأسبق ورئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) الأسبق عامي أيالون، وقائد شعبة الاستخبارات العسكرية الأسبق اللواء في الإحتياط شلومو غازيت.
ووقع عليها أيضاً، أدباء بينهم سامي ميخائيل، ومفكرون ومثقفون بارزون، بينهم البروفيسور يوسف أغاسي، والبروفيسور يارون إزراحي، والبروفيسور زئيف شطيرنهل، والبروفيسور يرمياهو يوفيل، ومدير عام وزارة الخارجية الأسبق الدكتور ألو ليئيل.
