أرجأ العسكريون في مالي الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في شباط/فبراير 2024، وذلك حتى اشعار اخر، بحسب بيان الاثنين.
وكان المجلس العسكري الحاكم تعهد بنقل السلطة الى المدنيين عبر انتخابات عامة بعد ضغوط من الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس).
وتذرعت الحكومة التي شكلها المجلس باسباب "فنية" قال انها تحتم تاجيل موعد الانتخابات في البلد الذي يواجه ازمة سياسية عميقة وتنشط فيه الجماعات الجهادية.
وقال العقيد عبد الله مايغا المتحدث باسم الحكومة في بيان إنه تم "لاسباب فنية" تاجيل الانتخابات التي كانت مقررة في 4 و18 شباط/فبراير العام المقبل، كما أعلن سابقًا.
وتقول السلطات ان عوامل مرتبطة باقرار دستور جديد ومراجعة اللوائج الانتخابية فضلا عن خلاف مع شركة "ايديميا" الفرنسية المشاركة في تنظيم الانتخابات، هي من بين الاسباب الفنية التي تحتم ارجاءها.
ولم يتم تحديد موعد جديد للاستحقاق الانتخابي، واكتفت الحكومة بالقول انه سيتم الاعلان عن ذلك لاحقا.
وقبل ذلك، قامت السلطات بالغاء الانتخابات العامة التي كانت مقررة نهاية العام.
نكوص عن التعهدات
كان العسكريون تعهدوا عقب انقلابين نفذوهما في مالي عامي 2021 و2022، بنقل السلطة الى المدنيين عبر انتخابات رئاسية وتشريعية تم تحديد اول مواعيد اجرائها عام 2022.
لكنهم نكصوا عن هذا التعهد اواخر عام 2021، حيث اعلن المجلس العسكري الذي يقوده أسيمي غويتا انه ينبغي قبل ذلك اجراء اصلاحات هيكلية ضرورية قد تستغرق عدة سنوات.
وكانت اكواس رفعت عقوبات اقتصادية فاسية فرضتها على مالي الفقيرة في تموز/يوليو بعد موافقة الانقلابيين على نقل السلطة الى المدنيين واعلانهم جدولا زمنيا للانتخابات التي تم تحديد موعدها في شباط/فبراير 2024.
وفتح الانقلاب في مالي الباب امام سلسلة انقلابات شهدتها دول غرب القارة الافريقية، ومنها غينيا وبوركينا فاسو والنيجر، وهي دول تعاني جميعا من انتشار اعمال العنف.
وكما هي الحال مع مالي، فقد تعهد الانقلابيون في الدول الاخرى بعمليات انتقالية تفضي الى حكم مدني دستوري.
ونقل البيان الحكومي عن رئيس المجلس العسكري قوله ان هناك إصلاحات سياسية مؤسسية تحظى بأولوية ويتحتم انجازها قبل العودة الى نظام دستوري في البلاد.
