اعترف نائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز خلال جلسة استجواب للمحكمة العراقية الخاصة المكلفة محاكمة اعضاء النظام العراقي السابق ان الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين اصدر قرارات لسحق الانتفاضة الشيعية في جنوب العراق في 1991.
وردا على سؤال عن دوره في حوادث العام 1991 قال عزيز (68 عاما) في شريط فيديو تم توزيعه من قبل المحكمة "في زمن ما في الثمانينات في زمن لا اذكره صدر قرار يقول ان لرئيس الجمهورية اصدار القرارات التي لها قوة القانون". واضاف "هذا يعني انه حتى اعضاء مجلس قيادة الثورة لا يستشارون ولا يسألون حول القرارات التي يقرر رئيس الدولة اصدارها". وردا على سؤال لقاضي المحكمة "من اصدر الامر؟" بسحق تمرد الشيعة اكد عزيز "الرئيس بنفسه". واضاف انه "في آذار/مارس 1991 كنت وزيرا للخارجية جالسا في مقر الوزارة (...) سمعت ان اعضاء في القيادة القطرية راحوا الى مناطق اضطرابات (في الجنوب) لكن ماذا فعلوا؟ ليس لي علم انا وزير خارجية وعملي وزير للخارجية".
وكان حسين بديع عارف عزت محامي نائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز اعلن في 24 نيسان/ابريل لشبكة "سي ان ان" ان موكله لن يشهد ضد صدام حسين وطالب بان تجري محاكمته في بلد محايد "في هولندا او السويد" مثلا. وصرح عزت في مكالمة هاتفية مع الشبكة الاميركية ان طارق "عزيز قال انه لن يشهد ضد صدام حسين".
واستجوبت المحكمة العراقية الخاصة المكلفة محاكمة الرئيس العراقي المخلوع وكبار المسؤولين في النظام السابق. وحضر محامي عزيز بديع عارف عزت جلسة الاستجواب.
وقالت المحكمة في بيان ان عزيز الذي كان يشغل منصب نائب رئيس الوزراء العراقي مثل امام قاضي التحقيق بالمحكمة العراقية وممثل الادعاء العام وتم استجوابه بخصوص مشاركته في احداث عام 1991 بحضور محاميه بديع عارف.
وقال البيان ان المحكمة استجوبت ايضا وزير الدفاع السابق سلطان هاشم احمد وصابر عبد العزيز الدوري الذي كان مسؤولا عن جهاز الاستخبارات العسكرية في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات وعلي حسن المجيد ابن عم الرئيس العراقي السابق والمعروف بعلي الكيمياوي بشان تهم "استعمال السلاح الكيمياوي في العملية العسكرية المسماة بالانفال والتي جرت في العام 1988."
