اتهم رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض صائب عريقات الخميس، الحكومة الإسرائيلية بالسعي إلى تدمير خيار الدولتين واستبدال ذلك بدولة واحدة بنظامين.
وقال عريقات، في بيان صحفي، إن النظام الذي تريد إسرائيل فرضه يقوم على تفرقة عنصرية “أبارتايد”، أسوأ مما كان عليه الحال في جنوب افريقيا إبان حقبة الفصل العنصري.
وحمل عريقات الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن ما آلت إليه عملية السلام والجهود الأمريكية “نتيجة لاستمرار سياسات المستوطنات والملاءات والاقتحامات والاغتيالات والاعتقالات والحصار والإغلاق”.
وشدد على أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس “بذل كل جهد ممكن لإنجاح جهود الرئيس الأمريكي باراك أوباما ووزير خارجيته جون كيري، إلا أن الحكومة الإسرائيلية وخلال فترة التسعة أشهر طرحت عطاءات لبناء أكثر من عشرة آلاف وحدة استيطانية وقتلت 66 فلسطينياً بدم بارد وهدمت 219 منزلاً فلسطينياً، إضافة إلى تصعيد ارهاب المجموعات الاستيطانية بنسبة 41 بالمئة “.
وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية تذرعت باتفاق المصالحة الفلسطينية الأخير لوقف المفاوضات والاستمرار بالإملاءات والمستوطنات وتدمير مبدأ الدولتين على حدود 1967.
وذكر البيان أن عريقات اجتمع اليوم في رام الله مع مبعوث السكرتير العام للأمم المتحدة روبرت سيري، ومدير عام وزارة الخارجية البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ديفيد كواري، ومدير عام وزارة الخارجية الفنلندية بارنو سريالا، كلا على حده
ليفني
من جانبها أعلنت وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني، مجدداً أنها لن تشارك في أية حكومة تقرر ضم مناطق في الضفة الغربية لإسرائيل.
وفي حديث مع الإذاعة الإسرائيلية العامة الخميس، قالت ليفني: “لن أكون شريكة في أية حكومة تقرر ضم مناطق في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) إلى إسرائيل”.
وأضافت ليفني “حتى إذا كان هناك وزراء يفضلون أرض إسرائيل الكاملة على دولة إسرائيل اليهودية والديموقراطية فإنهم لا يمثلون إلا أقلية من جمهور المواطنين”.
وأشارت إلى أنه “لا أحد يملك الحق في حجب فرص السلام عن الإسرائلييين”، داعية في الوقت نفسه إلى “مواصلة السعي لتحقيق السلام حتى في فترات تبدو غير قابلة لتحقيقه”.
وكانت ليفني، قد صرحت مؤخراً، بأنها لن تسمح لنتنياهو اتخاذ خطوات أحادية الجانب في الضفة الغربية، ما دامت تشغل منصب وزيرة في الحكومة ومسؤولة عن ملف المفاوضات.
وقالت في تصريح للقناة الثانية الإسرائيلية، إن “اتخاذ خطوة أحادية الجانب هو ما يريده اليمين المتطرف، وعلينا اتخاذ خطوة أحادية الجانب بتجميد الاستيطان ونقل المستوطنين من المستوطنات البعيدة إلى الكتل الاستيطانية، لأن العالم “سيؤيدنا في حال اتخذنا مثل هذه الخطوات”، حسب تعبيرها.
وقادت وزيرة العدل الإسرائيلية وفد بلادها في جولة المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية التي انتهت أواخر أبريل/ نيسان الماضي بعد استئناف دام 9 أشهر، دون تحقيقأي تقدم.
وكان وزير الاقتصاد وزعيم حزب “البيت اليهودي”، نفتالي بنيت، أعلن مؤخرا، دعمه القيام بخطوات أحادية في الضفة الغربية، وذلك من خلال الدفع باتجاه فرض قانون أحادي على غوش عتصيون (كتلة استيطانية جنوبي الضفة الغربية)، وأرئيل (كتلة استيطانية شمالي الضفة الغربية)، وغور الأردن (المنطقة الحدودية بين الضفة الغربية والأردن)، ومعاليه أدوميم (الكتلة الاستيطانية شرقي القدس)، وعوفرا (مستوطنة قرب رام الله)، وألفية منشيه (على أراضي قلقيلية شمالي الضفة)، ومحيط مطار بن غوريون (قرب تل أبيب)، ويهودا والسامرة (الضفة الغربية) وكل المستوطنات اليهودية”.
من جهته كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أشار مراراً إلى نيته اتخاذ “خطوات أحادية” في حال استمرار الجمود الحالي في عملية السلام.
وقبل أيام، أعربت واشنطن عن معارضتها لاتخاذ خطوات أحادية الجانب من قبل طرفي النزاع الإسرائيلي الفلسطيني بعد تعثر المفاوضات بين الجانبي
