كشف المبعوث الأمريكي إلى سوريا، جيمس جيفري، أن واشنطن قدمت لرأس النظام بشار الأسد طريقة للخروج من أزمة أنهيار الليرة السورية، وإنه إذا كان مهتما بالشعب السوري فسيقبل العرض.
وعزا جيفري انهيار قيمة العملة السورية إلى الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة، وقال إن انهيار الليرة السورية دليل على أن روسيا وإيران لم تعودا قادرتين على تعويم النظام، مضيفا أن النظام لم يعد بدوره قادرا على تبييض الأموال في المصارف اللبنانية التي تعاني هي أيضا من أزمة.
وأكد المبعوث الأمريكي أن واشنطن تريد أن ترى عملية سياسية، ومن الممكن ألا تقود إلى تغيير للنظام، فهي تطالب بتغيير سلوكه وعدم تأمينه مأوى "للمنظمات الإرهابية"، وعدم تأمينه قاعدة لإيران لبسط هيمنتها على المنطقة حسب موقع بلدي السوري المعارض
وأشار جيفري إلى أن العقوبات المشمولة بقانون "حماية المدنيين السوريين" -المعروف بقانون قيصر- ستطال أي نشاط اقتصادي بشكل تلقائي، وكذلك أي تعامل مع النظام الإيراني.
وسجلت الليرة السورية هبوطا قياسيا اليوم الاثنين، إذ وصل السعر أمام الدولار الأمريكي الواحد 2800 ل.س شراء، 2900 ل.س مبيع. مقارنة بمتوسط 1900 في الأسبوعين الماضيين، مع أن السعر الرسمي ما زال عند 700 ليرة، مما دفع التجار إلى إغلاق محلاتهم في مختلف المحافظات.
مخلوف قذر
وفي وقت سابق قال المبعوث الخاص لأمريكا لسوريا جيمس جيفري، إن "موقف رامي مخلوف يكشف عن "الغسيل القذر في أحد أسوأ أنظمة القرن 21، ونأمل أن تكون مؤشرا على مزيد من الاختلال والتفكك في نظام الشر هذا". واعتبر جيفري، أن التسجيلات المصورة لرامي مخلوف في استجداء بشار الأسد مؤشرا على التفكك.
وأوضح الموفد الأمريكي للصحفيين، أمس الخميس، "نحن متفائلون جدا الآن بشأن إمكانية التعاون مع روسيا لإنهاء الأزمة السورية؛ فهي مستعدة بهذا الوقت بشكل أكبر".
وبيّن "جيفري" أن قد تبتعد موسكو عن نظام بشار الأسد، ورأينا بعض المؤشرات في الإعلام الروسي وفي تصرفات روسيا المرنة بشأن اللجنة الدستورية.
وأضاف، "قد تكون روسيا على استعداد مجددا للتباحث معنا بشأن طريقة للحل من دون انتصار عسكري، لأنه من الواضح جدا في هذه المرحلة أنهم لن يحققوا انتصارا عسكريا، وبكل تأكيد ليس في وقت قريب".
الجدير بالذكر، أن موقع "ميدل إيست آي" الإلكتروني البريطاني نقل عن مصدر مطلع أن القضية بين مخلوف والأسد أكثر تعقيدا من مجرد حلقة "من النزاع الداخلي في الدوائر المقربة من الأسد"، معتقدا أن مخلوف قد يكون جزءا من مؤامرة تم فيها استخدامه؛ إما من قبل أحد حلفاء دمشق لزيادة الضغط المسلط على الحكومة لقبول تسوية سياسية لإنهاء الحرب في البلاد، أو من قبل دمشق للتصدي لهذا الضغط.
وصدّق الكونغرس بشقيه: النواب والشيوخ، على قانون قيصر في 11 كانون الأول الماضي، بعد ثلاث سنوات من الشد والجذب بين الجمهوريين والديمقراطيين، على أن يشمل في مرحلته الأولى سلسلة عقوبات اقتصادية ضد النظام وحلفائه والشركات والأفراد المرتبطين به.
ويتوقع أن يؤدي القانون إلى شل اقتصاد النظام بدءا بالمصرف المركزي والشبكات المرتبطة به، إضافة إلى وضع قيود على حركة التبادل الاقتصادي بين النظام وحلفائه، وهو ما سيؤدي في الوقت نفسه إلى المزيد من تدهور الوضع المعيشي للسكان، حيث يعيش أغلب السوريين تحت خط الفقر.
