قضت محكمة جنايات ميسان جنوبي العراق بالسجن لمدة 15 عاما بحق مدان عن "جريمة بيع حفيده مقابل مبلغ من المال.
وقالت المصادر القضائية ان "المدان باع طفلا رضيعا لشخص آخر لقاء مبلغ مالي مقداره مليونا دينار في مدينة العمارة (نحو 1400 دولار أمريكي).
واتهمت المحكمة الجد بالاتجار في البشر وفقا لاحكام المادة 6/أولا/خامسا/تاسعا من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012
وبعد احتلال العراق 2003 ظهرت جرائم جديدة ذات خطورة بالغة منها جرائم العنف الأسري وتجارة الأعضاء البشرية والابتزاز الى جانب انتشار ظاهرة الاتجار بالبشر مابين استغلال القاصرين للعمل في التسول وإجبار النساء في شبكات الدعارة والمجون
وامام ذلك تحرك مجلس النواب وأقر قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم (28 لسنة 2012 ) ويصف مراقبون أن من أهم الأسباب التي أدت إلى تفاقم ظاهرة الاتجار بالبشر عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي كما أن المعاناة دفعت عدد من الأسر المتاجرة بأبناهم نتيجة حدة ألفقر والعوز والبطالة .
