وجهت 35 نائبة المانية رسالة الى العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز للاحتجاج على حكم بالسجن صدر مؤخرا مع 200 جلدة بحق سعودية في التاسعة عشرة وقعت العام الماضي ضحية اغتصاب جماعي، كما اعلن النواب الجمعة.
وجاء في رسالة النائبات وغالبيتهن من الكتلة المحافظة وبينهن ايضا اربع من الاشتراكيين الديموقراطيين وانصار البيئة "اننا ندعو الملك عبد الله للتدخل لالغاء هذا الحكم". وبين الموقعات ايضا وزيرة البحث العلمي انيت شافان وهي نائب ايضا في البرلمان.
ورغم تعرضها للاغتصاب من قبل سبعة رجال، فان "فتاة القطيف" كما اصبحت تعرف، حكم عليها في تشرين الاول/اكتوبر 2006 ب90 جلدة لكونها كانت في "خلوة" مع شخص ليس من افراد العائلة. وفي 14 تشرين الثاني/نوفمبر، تقرر تشديد الحكم الى 200 جلدة والسجن لستة اشهر لدى اعادة النظر فيه.
وقالت النائبات الالمانيات في بيان "بهذا الحكم، تم تحويل الضحية غدرا الى مجرمة". واضفن "ان تحميل المرأة خطيئة الاغتصاب الذي تعرضت له وادانتها بموجب ذلك يظهر ان النساء ضحايا العنف الجنسي في الدول العربية الاستبدادية محرومات في الواقع من حقوقهن".
وتعتمد السعودية المذهب الوهابي المتشدد في تفسير الشريعة الاسلامية وتحظر على النساء قيادة السيارات وتلزمهن بتغطية اجسادهن من الراس حتى اخمص القدمين في الاماكن العامة. واثارت قضية "فتاة القطيف" في المنطقة الشرقية بالسعودية ادانة دولية واسعة.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" طالبت في بيان الخميس وزارة العدل السعودية بالتوقف عن "الاساءة الى سمعة" المواطنة التي حكم عليها بالجلد والسجن بعد تعرضها للاغتصاب الجماعي في شرق المملكة، ووصفت بيان الوزارة الذي ذكر ان الضحية كانت تمارس الزنى عند وقوع الاعتداء بانه "مثير للسخط".
وقال بيان المنظمة الذي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه انه "على وزارة العدل السعودية ان تتوقف حالا عن نشر البيانات الهادفة الى الاساءة الى سمعة الشابة التي وقعت ضحية الاغتصاب وتكلمت علنا عن معاناتها وجهودها للحصول على العدالة".
