البوابة- خاص
اكدت مصادر فلسطينية لـ البوابة ان عودة التنسيق الامني بين السلطة الفلسطينية والاحتلال، لم يكن الا ذريعة لحماس للتنصل من الاتفاقيات مع فتح، واوضحت ان المشاكل الداخلية للحركة، ورفضها اجراء الانتخابات وعدم رغبتها في التنازل عن حكم غزة هو السبب الاساسي بذلك.
وقالت المصادر ان حركة حماس ابلغت المخابرات المصرية برفضها عقد الإنتخابات العامة بشكل متتالي رغم موافقة احد قادتها وممثلها صالح العاروري خلال الحوارات مع وفد فتح في إسطنبول على ذلك.
هذا الموقف دفع الرئيس محمود عباس لابلاغ مدير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل بأنه يمنح حماس مهلة نهائية للموافقة على عقد الإنتخابات العامة بشكل متتالي على أن تكون في البداية الإنتخابات التشريعية وبعد شهرين عقداً للإنتخابات الرئاسية ومن ثم المجلس الوطني وكل ذلك في ستة أشهر ….
المصادر افادت بان الرئيس عباس ابلغ اللواء كامل بان حركة فتح جاهزة وبـ "موافقة خطية" على ذلك للبدء بالإنتخابات التشريعية أو تطبيق ما تم الإتفاق عليه بإسطنبول والذي وافق عليه صالح العاروري القيادي البارز في حركة حماس والمخول للتباحث مع فتح .
كما اعلن عباس انه جاهز للنزول لغزة و"برفقتي أنتم لإصدار المرسوم الرئاسي المتعلق بموعد إجراء الإنتخابات في حال أرسلت لنا حماس موافقة خطية على إجراء الانتخابات العامة".
وشدد الرئيس الفلسطيني على انه في حال رفضت حماس إجراء الإنتخابات بشكل متتالي يجب أن نتوقف عن تمويل الإنقلاب ولتتحمل حماس مسؤولية كل شيء بغزة …
وقال الرئيس الفلسطيني “نحنا مش صراف آلي ولا مستعدين نستمر في صورة حاكم الشرف للقطاع ، وعودة إتصالاتنا مع إسرائيل ليس لها علاقة بالمصالحة ولم ولن تؤثر عليها وحماس ترسل لنا الكتاب الخطي ولتجربنا ولتضعنا بالزاوية ….
اللواء عباس كامل من جهته اكد بان حماس تريد إفشال الدور المصري ونعلم أنها لا تريد المصالحة ولا تريد التخلي عن حكم القطاع ..
ووفق التقارير فان قرارات جديدة ستتخذها القيادة الفلسطينية في حال أستمرت حماس برفضها لإجراء الإنتخابات بشكل متتالي منها على سبيل المثال لا الحصر : وقف الموازنة العامة للصحة إلى النصف وكذلك التعليم والشئون الإجتماعية والمصاريف التشغلية للوزارات وأيضا الكهرباء …
