عباس يعفي مسؤولين امنيين والزهار يقتحم وزارة الخارجية ويعين نفسه وزيرا

تاريخ النشر: 09 يوليو 2007 - 02:52 GMT
اكدت حركة فتح ان اقتحام محمود الزهار مقر وزارة الخارجية في غزة وتعيين نفسه وزيرا يكشف عن الاسباب الحقيقية لانقلابه على السلطة في غزة، الى ذلك اصدر الرئيس الفلسطيني قرارات باعفاء قادة امنيين من مناصبهم عملوا في القطاع وقت الانقلاب.

الزهار يعين نفسه وزيرا

اعتبرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، أن اقتحام محمود الزهار لوزارة الخارجية في مدينة غزه اليوم، وتنصيب نفسه وزيراً بالوكالة، يميط اللثام عن الوجه الحقيقي لحماس، ويكشف عن الأسباب الحقيقية التي دعتها للانقلاب على الشرعية والتنكر لاتفاق مكة.

وأوضح فهمي الزعارير المتحدث باسم حركة فتح في الضفة الغربية، أن ما فعله الزهار يدلل بما لا يدع مجالاً للشك ما ذكرته فتح سابقاً، أن بعض المتضررين من اتفاق مكة يسعون لتقويضه، وهذا ما يستدل عليه من تصريحات الزهار الذي شغل منصب وزير الخارجية في حكومة حماس، وسعيد صيام الذي شغل منصب وزير الداخلية في ذات الحكومة، حيث أقر كلا المتضررين بعلمهما المسبق بالتحضير للانقلاب الدموي في غزه والتحضير له.

وأضاف المتحدث باسم فتح، إننا إذ ندين هذا الجرائم غير المستساغه، والتي تدفع إلى الواجهة محاولات حماس المحمومة للفصل المادي والسيادي بين الضفة الغربية وقطاع غزه. وأكد أن كل ما تحاول حماس إحداثه عنوة عن أهلنا في غزه والقوانين الناظمة لعمل السلطة الوطنية، لن يطول. وطالب الزعارير، وسائل الإعلام من جديد للتعامل مع الجرائم التي تحدث بغزه وفق حجمها، باعتبارها اختراقات قانونية وفظائع إنسانية وجرائم تمارس بحق المواطن الفلسطيني وبحق القضية الوطنية الفلسطينية، عبر تدمير الصورة والمكانة للقضية الوطنية من خلال سلوك حماس، لا السكوت عليها ومحاباتها.

وفي وقت سابق قال موظفون وشهود عيان " أن محمود الزهار القيادي في حركة حماس اقتحم بمساعدة مجموعة من مليشيات حركة حماس وزارة الشؤون الخارجية في مدينة غزة وأعلن نفسه وزيرا للشؤون الخارجية وطالب الموظفين بالالتزام بقراراته 

الرئيس يعفي قادة امنيين

وقد اعفى الرئيس محمود عباس، العقيد محمود محمد سالم طينة نائب مدير الاستخبارات العسكرية في محافظة غزة من منصبه، وتنزيل رتبته إلى رتبة ملازم أول، وإحالته على التقاعد كما قرر إعفاء الرائد طارق أبو هاشم قائد الكتيبة السادسة والثلاثين في اللواء الثالث لقوات الأمن الوطني من منصبه. ونص القرار على تنزيل رتبة المذكور إلى رتبة جندي لثبوت تقصيره وتقاعسه في التصدي للهجوم "على مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية من قبل المليشيات الخارجة عن القانون".