اصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الاربعاء قانونا جديدا للانتخابات التشريعية والرئاسية يفرض على كل مرشح احترام برنامج منظمة التحرير الفلسطينية، مما يستثني حماس من الاقتراع، التي اعتبرت بدورها القرار "باطل قانونيا".
وقال مسؤول فلسطيني كبير مقرب من عباس ان القانون "يضع شروطا سياسية على اي مرشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية".
واوضح ان بين هذه الشروط "يجب ان يوافق المرشح على منظمة التحرير الفلسطينية انها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني (...) وان يوافق على الاتفاقات التي وقعتها والالتزام باعلان الاستقلال الفلسطيني الذي تم في المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر في 1988".
فيما اعتبرت حركة حماس بدورها قرار عباس "خطوة باطلة قانونيا".
وقال سامي ابو زهري المتحدث باسم حركة حماس "نحن غير مكترثين بهذه الخطوة لانها باطلة قانونيا".
واضاف ان "الرئيس الفلسطيني ليس من حقه اجراء تعديل على القانون الفلسطيني لان المجلس التشريعي هو صاحب القرار في سن وتعديل القوانين الفلسطينية لذلك فان تعديل قانون الانتخابات من الرئيس الفلسطيني هو امر باطل قانونيا".
واشار ابو زهري الى ان "هذا القانون الفلسطيني بكيفيته الحالية جرى التوافق عليه في اعلان القاهرة واجراء ابو مازن لهذا التعديل يعني تنصل رسمي من اعلان القاهرة".
واكد انه "لن يكون هناك مجال نجاح لاي انتخابات في ظل رفض حماس لها فالاولى العودة الى الحوار والتوافق الوطني بدلا من سياسة الاستعراض التي يقوم بها الرئيس الفلسطيني".
