أكد الاتحاد الأوروبي للرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه يدعم تطلعه لأن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينية في أحدث تحرك للاتحاد رفضا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وخلال اجتماع في بروكسل مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، جدد عباس دعوته لأن تكون القدس الشرقية عاصمة مع حثه حكومات الاتحاد على الاعتراف بدولة فلسطينية على الفور قائلا إن ذلك لن يعرقل المفاوضات مع إسرائيل بشأن السلام في المنطقة.
وبينما لم يشر عباس إلى قرار ترامب بشأن القدس ولا إلى زيارة نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس للمنطقة يوم الاثنين، استغل مسؤولون أوروبيون فرصة وجوده داخل مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل لتأكيد معارضتهم للقرار الذي اتخذه ترامب في السادس من ديسمبر كانون الأول بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس.
ودعت فيدريكا موجيريني مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيما بدا أنه إشارة خفية لاعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، الضالعين في العملية للحديث والتصرف "بحكمة" وإحساس بالمسؤولية.
وقالت موجيريني "أود أن أطمئن الرئيس عباس إلى الالتزام القوي من جانب الاتحاد الأوروبي بحل الدولتين الذي يشمل القدس عاصمة مشتركة للدولتين".
وقبل وصول عباس كانت موجيريني تتحدث بإسهاب أكبر حيث قالت "بوضوح هناك مشكلة فيما يتعلق بالقدس. هذا تعبير دبلوماسي خفيف للغاية".
وأبلغ ميشايل روث نائب وزير الخارجية الألماني الصحفيين أن قرار ترامب جعل مباحثات السلام أصعب لكنه قال إن جميع الأطراف بحاجة إلى حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
واستخدم عباس أيضا نبرة أكثر دبلوماسية من التي استخدمها في تصريحاته العلنية في الآونة الأخيرة، بما في ذلك التصريحات التي أدلى بها في وقت سابق من هذا الشهر عندما قال إنه سيقبل فقط بلجنة واسعة تحظى بدعم دولي للوساطة في أي مباحثات سلام مع إسرائيل.
وقال عباس "قد تحصل هناك بعض العقبات كالذي سمعناه مؤخرا من تصريحات هنا و هناك، لكن هذا لن يثنينا أبدا عن الاستمرار بالإيمان بأن الطريق الوحيد للوصول إلى السلام هو المفاوضات... نحن مصممون على الوصول إلى مصالحة فلسطينية من أجل إعادة الوحدة بين الأرض والشعب الفلسطيني".
لكن اثنين من دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي قالا إن من غير المرجح أن تجد دعوته إلى الاتحاد الأوروبي للاعتراف الرسمي والفوري بدولة فلسطين استجابة.
قرار سلوفيني؟
وبينما تعترف تسع حكومات من الاتحاد الأوروبي، ومن بينها السويد وبولندا، بالفعل بفلسطين يقول الاتحاد الذي يضم 28 دولة إن مثل ذلك الاعتراف يأتي كجزء من تسوية سلمية.
وكانت سلوفينيا هي الوحيدة التي أثارت احتمال الاعتراف بدولة فلسطين في الآونة الأخيرة. ومن المقرر أن تنظر لجنة برلمانية في الأمر في 31 يناير كانون الثاني لكن لم يتضح بعد متى قد يعترف البرلمان بفلسطين.
ويعكس ذلك الدور المزدوج الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي كأكبر جهة مانحة للمساعدات إلى الفلسطينيين وأكبر شريك تجاري لإسرائيل، حتى إذا كانت حكومات الاتحاد الأوروبي ترفض المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ حرب عام 1967، بما في ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان.
كما يريد الاتحاد الأوروبي من الفلسطينيين أن يظلوا منفتحين على خطة السلام التي تقودها الولايات المتحدة والتي من المتوقع أن يقدمها قريبا مبعوث ترامب للشرق الأوسط جيسون جرينبلات وصهره وكبير مستشاريه جاريد كوشنر.
وقال عباس "الاعتراف (بفلسطين) لن يكون عقبة في طريق المفاوضات للوصول الى سلام".
وبدلا من ذلك، تريد فرنسا أن تدفع الاتحاد الأوروبي إلى عرض علاقات تجارية أوثق من خلال ما يسمى باتفاق المشاركة في الاتحاد الأوروبي، وهو معاهدة للاتحاد تغطي الوصول إلى 500 مليون عميل في الاتحاد دون قيود بالإضافة إلى المساعدات والعلاقات السياسية والثقافية الأوثق.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان "نريد أن نقول لعباس إننا نريد أن نتحرك... صوب اتفاق مشاركة وبدء العملية بالفعل".
لكن دبلوماسيين يقولون إن عرض اتفاق مشاركة مع الاتحاد الأوروبي على الفلسطينيين تحيط به المصاعب أيضا.
ووفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي، فلابد أن تبرم الاتفاقيات مع دول ذات سيادة.
وتجادل فرنسا بأن لدى الاتحاد الأوروبي اتفاق مشاركة مع كوسوفو التي لم يحظ استقلالها باعتراف جميع الدول، بما في ذلك إسبانيا العضو في الاتحاد الأوروبي.
