امر الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاربعاء باعادة محاكمة 35 فلسطينيا صدرت بحقهم احكام بالاعدام من قبل محكمة امن الدولة، وهي محكمة عسكرية استثنائية منحلة.
وطلب عباس اعادة النظر هذه في رسالة وجهها الى وزير العدل فريد الجلاد موضحا انه اتخذ هذا القرار ليسمح للمحكومين بمحاكمة "عادلة وشفافة" امام محاكم مدنية.
وقد رحبت اللجنة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطنين بقرار محمود عباس مؤكدة انه سيتيح للمحكومين بالاعدام من قبل محكمة امن الدولة اعادة محاكمتهم امام محاكم مدنية.
وقال ماجد العاروري المسؤول الكبير في اللجنة "ان هذا القرار بين القرارات الاهم التي اتخذها عباس في مجال حقوق الانسان".
ومحكمة امن الدولة التي انشئت في 1998 والتي واجهت احكامها انتقادات منظمات الدفاع عن حقوق الانسان، حلت في 2003.
وكان القسم الاكبر من هؤلاء الفلسطينيين الذين حكمتهم محكمة امن الدولة بالاعدام قد ادينوا "بتهمة التعامل" مع اسرائيل.
وفي الاجمال حكم على 73 فلسطينيا بالاعدام من قبل محاكم فلسطينية بينها محكمة امن الدولة منذ انشاء السلطة الفلسطينية في 1994 بحسب ارقام رسمية. وقد نفذ الحكم بحق 13 منهم.
ونفذت اخر الاعدامات بحق اربعة رجال ادينوا بالقتل في غزة في 12 حزيران/يونيو بعد ثلاثة اعوام من التوقف.
