اتهمت منظمة التحرير حركة حماس بالمشاركة في التفجيرات التي استهدفت منازل قيادات من فتح يوم الجمعة الامر الذي نفته الحركة، فيما اكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس التوجه الى مجلس الامن خلال الشهر الحالي للمطالبة باعتبار الاراضي الفلسطينية اراضي دولة محتلة.
وقالت المنظمة في بيان بعد إجتماعها برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس "تعتبر القيادة أن هذه الجريمة (التفجيرات) ما كان لها أن تقع من دون مشاركة قيادية من قبل حركة حماس ما يتطلب تشكيل لجنة تحقيق وطنية موثوقة لكشف الفاعلين ومعاقبتهم."
وأضافت في بيانها "ان هدف العمل الاجرامي يتمثل اساسا في تعطيل خطوات المصالحة."
ونفت حركة حماس اي علاقة لها بالتفجيرات التي استهدفت أيضا منصة معدة لاحياء الذكرى العاشرة لرحيل الرئيس ياسر عرفات.
وقال عباس في بداية إجتماع اللجنة التنفيذية "الانفجارات الخمسة عشر والتي استهدفت منازل بعض قيادي حركة فتح والتي إستنكرها كل من اتهم بها من المنظمات السلفية نحن نعرف من قام بها ومن عملها ولماذا وما هي الاسباب التي قاموا بهذا العمل من اجلها."
ودعت حركة حماس عباس الى تقديم ما لديه من معلومات للوصول الى منفذي التفجيرات التي استهدفت منازل عدد من قيادات حركة فتح في قطاع غزة.
وقال مشير المصري القيادي في حركة حماس في بيان صحفي "ان على رئيس السلطة الفلسطينية وزعيم حركة فتح التوقف عن توزيع الاتهامات من غير ادلة."
وأضاف "ندعو الرئيس (عباس) الى تقديم كافة المعلومات التي يملكها الى جهات الاختصاص للوصول الى الحقيقة."
وتعهد رامي الحمد الله رئيس الوزراء الفلسطيني الذي أجل زيارة كانت مقررة له الى قطاع غزة يوم السبت بسبب التفجيرات بالمضي قدما في إعادة إعمار قطاع غزة.
وقال الحمد الله في مؤتمر صحفي مشترك في رام الله مع مسؤولة الشؤون الخارجية الجديدة بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني "ان حكومة الوفاق الوطني تجدد ادانتها للتفجيرات الاجرامية التي استهدفت بيوت عدد من قادة حركة فتح في قطاع غزة."
وأضاف ان الحكومة "تؤكد التزامها بالمضي قدما في العمل لخدمة ابناء شعبنا ولاعادة الاعمار ودمج قطاع غزة كليا بباقي محافظات الوطن كي يتم عزل هؤلاء الذين يهدمون الانجازات التي نقوم بها رغم كل التحديات والصعوبات."
ووقعت الانفجارات قبل بضعة أيام من الذكرى العاشرة لوفاة الرئيس الفلسطيني وزعيم فتح السابق ياسر عرفات وتسببت في زيادة التوتر بين فتح وحماس التي تسيطر على غزة. وأدت هذه الانفجارات الى حدوث اضرار مادية بسيطة دون إصابات.
مجلس الامن
على صعيد اخر، اكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس التوجه الى مجلس الامن خلال الشهر الحالي للمطالبة باعتبار الاراضي الفلسطينية اراضي دولة محتلة
وقال عباس قبيل بدء اجتماع للقيادة في مكتبه برام الله ان "القيادة الفلسطينية ستقدم الشهر الحالي مشروع قرار الى مجلس الامن باعتبار احتلال الاراضي الفلسطينية منذ العام 1967 احتلال لاراضي دولة".
واضاف " بعد تقديم الطلب، نتمنى الحصول على تسعة اصوات لعرضه، فاما ان يقبلوه واما ان يرفضوه، وسنقرر الامور خطوة خطوة بعد ذلك".
وفيما يخص الاوضاع في مدينة القدس، طالب عباس مجلس الامن التأكيد على وضعية القدس المعتمدة منذ العام 1967.
وقال " نريد من مجلس الأمن بيانا يؤكد وضعية القدس المعتمدة منذ عام 1967، كأراضي مقدسات إسلامية لا يجوز الاعتداء عليها نطالب المجلس بإدانة ما يحدث والتأكيد على 'الستاتكو" (الحفاظ على الوضع الراهن).
ويأتي اجتماع القيادة الفلسطينية بعد اشتداد التوتر بين حركتي فتح وحماس، عقب وقوع سلسلة انفجارات استهدفت منازل قياديين في حركة فتح في غزة.
وقال عباس تعليقا على ذلك "نعرف من قام بهذا العمل".
البوابة