وصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس الجمعة، قرار الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في جرائم الحرب الاسرائيلية في الاراضي المحتلة بانه "يوم تاريخي".
وقالت رئيسة الادعاء في المحكمة فاتو بنسودة الجمعة، إنها ستفتح تحقيقا كاملا في ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية مما قد يشمل توجيه اتهامات لإسرائيليين أو لفلسطينيين.
وفي كلمة خلال اجتماع للمجلس الثوري لحركة التحرير الفلسطينية "فتح"، قال عباس مخاطبا الحضور "اليوم صدر القرار، بعد أربع سنوات من العمل والمتابعة الحثيثة وتقديم كل ما يلزم حول جرائم الاحتلال المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمحكمة كانت تتابع الحيثيات والقوانين والقضايا وتدرسها".
واضاف "هذا اليوم هو يوم عظيم لأننا حققنا فيه ما نريد، أي أننا اعتبارا من اليوم ستبدأ ماكينة المحكمة الجنائية الدولية بتقبل القضايا التي سبق أن قدمناها".
وتابع "اهنئكم بهذا القرار.. هذا يوم تاريخي والآن أصبح بإمكان أي فلسطيني أصيب جراء الاحتلال أن يرفع قضية".
وأعربت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان في وقت سابق عن الترحيب "بالاعلان كخطوة للمضي قدماً نحو فتح التحقيق الجنائي الذي طال انتظاره (...) بعد ما يقارب خمس سنوات من بدء الدراسة الأولية".
ومن جانبه، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي القرار بانّه يمثّل "يوما مظلما للحقيقة والعدالة".
وقال إنّ "قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية يحوّل المحكمة الجنائية الدولية إلى أداة سياسية لنزع الشرعية عن دولة إسرائيل".
ونظر التحقيق الأولي في حرب 2014 التي اسفرت عن مقتل 2,251 شخص في الجانب الفلسطيني، غالبيتهم من المدنيين، و74 في الجانب الإسرائيلي، غالبيتهم من الجنود. كما نظر أيضا في أعمال العنف التي وقعت في 2018 عند السياج الفاصل بين إسرائيل وقطاع غزة.
وفي وقت سابق خلال الشهر الجاري، كرّرت المدعية العامة بنسودة موقفها الرافض لملاحقة إسرائيل في قضية هجومها الدامي على أسطول مساعدات كان متّجها إلى قطاع غزة في 2010. وطالبت بإغلاق هذا الملف.
وقتل تسعة اتراك في ايار/مايو 2010 إثر تعرض أسطول "مافي مرمرة" الذي كان متجها إلى قطاع غزة لكسر الحصار المفروض عليه، لهجوم من البحرية الإسرائيلية.
