وصف رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو طلب انضمام دولة فلسطينية الى الامم المتحدة بانه "انتهاك للاتفاقات الموقعة مع اسرائيل"، فيما اعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس ان هذا الاعتراف سيغير الصيغة القانونية لوضع الفلسطينيين وسيجعل ارضهم "دولة تحت الاحتلال" وليس "ارضا مختلفا عليها".
وقال نتانياهو بحسب بيان لمكتبه ان "الطلب الاحادي للفلسطينيين (بانضمام دولتهم الى الامم المتحدة) يشكل انتهاكا للالتزامات التي قطعها الفلسطينيون في اتفاقاتهم الموقعة مع اسرائيل".
وادلى نتانياهو الذي يدعو الى استئناف مفاوضات سلام مباشرة بين اسرائيل والفلسطينيين، بهذه التصريحات اثناء لقاء في القدس مع وزير الخارجية النروجي يوناس غار-ستور، كما اوضح البيان.
وفي غياب اي افق لاستئناف مفاوضات السلام المتوقفة منذ سنة، سيقدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بصفته رئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينية، الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في العشرين من ايلول/سبتمبر اثناء انعقاد الجمعية العامة للامم المتحدة، طلب انضمام دولة فلسطين الى الامم المتحدة.
من جهته، اعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس في تصريحات صحافية نشرت الاحد ان الاعتراف الدولي بفلسطين سيغير الصيغة القانونية لوضع الفلسطينيين وسيجعل من الاراضي الفلسطينية "دولة تحت الاحتلال" وليس "ارضا مختلفا عليها" كما "يتعامل الاسرائيليون معنا الان".
وقال عباس في حوار مع صحيفة "الدستور" شبه الحكومية الاردنية نشر الاحد بالتزامن مع "الوطن" القطرية، ردا على سؤال عن جدوى اعتراف العالم بالدولة المأمولة اذا كان هذا لن يغير الواقع الفلسطيني على الارض "اولا ستكون هناك دولة تحت الاحتلال.. فالاسرائيليون يتعاملون معنا الآن على اننا لسنا دولة وان الارض الفلسطينية ارض مختلف عليها ولكن عندما يأتي اعتراف دولي بدولتنا على حدود عام 1967 فإننا نصبح دولة تحت الاحتلال".
واضاف "بالتالي ستكون مرجعيتنا الأمم المتحدة وسنناقش قضايانا هناك حسب المادة الرابعة من ميثاق جنيف، إذن نحن سنبقى تحت الاحتلال ولكن الصيغة القانونية لوضعنا ستتغير وبالطبع ستبقى إسرائيل تمارس كل ضغوطها من اجل ان توقف نمونا كما تفعل الآن".
وتلتئم الجمعية العامة للامم المتحدة في 13 ايلول/سبتمبر في نيويورك وينوي الفلسطينيون تقديم طلب الاعتراف بدولتهم في 20 ايلول/سبتمبر.
وكان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي اعلن الجمعة انه "باعتراف هندوراس يصل عدد الدول التي تعترف بدولة فلسطين الى 125 دولة فيما نحتاج فقط لاصوات ثلاث دول اخرى ليصل العدد الى 128 اي ثلثي اعضاء الجمعية العامة للامم المتحدة" عندما يطرح الامر للتصويت في ايلول/سبتمبر.
وحول ما اذا كان قد تعرض لاي ضغوط أميركية لاجباره على التراجع عن موقفه المتمسك بالحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، قال عباس ضاحكا "نعم هناك عصا ولكن دون جزرة، بالفعل هناك ضغوط تمارس علينا كي لا نذهب وهذه الضغوط لا تمارس علينا فقط بل على دول اخرى، ولكن في نهاية المطاف ثمة مصلحة فلسطينية عليا نريد اتباعها".
وحول الدعوات الى ضرورة تأمين وحدة الصف الفلسطيني قبل اعلان الدولة الفلسطينية، قال عباس "لا يوجد سوى سلطة واحدة لأن سلطة حماس ليست شرعية ومع ذلك هناك مصالحة فلسطينية بدأت وتعرقلت قليلا لكنها ستسير حتى النهاية".
وأضاف "هناك ملفات تبحث الان بيننا وبين حماس وهناك ملفات اجلت قليلا"، مشيرا الى انه "لا توجد اعتراضات لدى حماس بشأن الذهاب الى الامم المتحدة".
ونفى عباس وجود ضغوط خارجية تمارس عليه لعدم إنهاء ملف المصالحة الفلسطينية وقال "أنا شخصيا لا توجد علي أية ضغوط وإذا وجدت فأنني لن أقبلها وسأرفضها رفضا قاطعا".
لكنه اضاف "بالفعل حصلت بعض الضغوط من قبل إسرائيل وأميركا وهذا معروف ومعلن إلا أننا قلنا لهم أن حماس جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني ولذلك عندما نتصالح فإننا نتصالح مع أنفسنا ولا أحد من حقه أن يتدخل".
