-وزير الداخلية: اعتبار أي نشاط للجماعة أياً كان نوعه عملاً يخالف أحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية.
-وزير الداخلية: تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة وفقاً للأحكام القضائية ذات العلاقة.
-وزير الداخلية: اعتبار الانتساب لما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة أمراً محظوراً.
-وزير الداخلية: حظر الترويج لأفكار الجماعة تحت طائلة المساءلة القانونية.
-وزير الداخلية: إغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدم من قبل الجماعة حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى.
-وزير الداخلية: منع التعامل أو النشر لما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة وكافة واجهاتها وأذرعها.
-وزير الداخلية: ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق أي شخص أو جهة يثبت تورطها بأعمال إجرامية مرتبطة بالقضايا المعلنة أو الجماعة المنحلة.
-وزير الداخلية: حاولت الجماعة في نفس ليلة الإعلان عن مخططات الخلايا تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق من مقارها لإخفاء نشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة.
-وزير الداخلية يكشف عن ضبط عملية لتصنيع المتفجرات وتجريبها من قبل أحد أبناء قيادات الجماعة المنحلة وآخرين كانوا ينوون استهداف الأجهزة الأمنية ومواقع حساسة داخل المملكة.
-وزير الداخلية: ثبوت قيام عناصر بالجماعة بالعمل في الظلام والقيام بنشاطات من شأنها زعزعة الاستقرار.
-وزير الداخلية: ثبوت قيام عناصر بالجماعة بالعبث بالأمن والوحدة الوطنية والإخلال بمنظومة الأمن والنظام العام.
-وزير الداخلية: استمرار الجماعة المنحلة بممارساتها يعرض مجتمعنا لمجموعة من المخاطر ويؤدي إلى تهديد حياة المواطنين.
