اوامر عسكرية لحمدوك بتعديل وزاري بعد تهديد الشرق بالانفصال

كشفت تقارير اعلامية سودانية بان المجلس العسكري الحاكم في السودان طلب من رئيس الوزراء عبد الله حمدوك تشكيل حكومة جديدة لحل أزمة شرق البلاد والتي طالب قادة الحراك فيها بحل الحكومة المؤقتة بالدرجة الاولى

مطالب بحل حكومة حمدوك

ونقلت عدة مواقع اعلامية سودانية من بينها "السوداني" و"الراكوبة" إن مجلس الوزراء كوّن لجنة برئاسة حمدوك وعضوية عدد من الوزراء للقاء مجلس السيادة العسكري من أجل حل أزمة شرق السودان، غير أن العسكريين رفضوا لقاء اللجنة بالأمس، وطلبوا لقاء رئيس الوزراء منفردا أولا قبل أي لقاء مع أي وزير.

وأوضح الموقعان أن المكون العسكري مارس ضغوطات حادة على حمدوك، لحل الحكومة وتشكيل حكومة جديدة يستبعد فيها بعض العناصر التي وصفت بـ"المخربة".

يذكر أن حملة تصعيد وإغلاق شامل بقيادة مجلس قبلي تستمر منذ أكثر من أسبوعين في مناطق شرقي السودان، للمطالبة بإنهاء التهميش وتحقيق التنمية.

ازمة شرق السودان

وكانت حكومة حمدوك كثفت جهودها لإيجاد حل للأزمة المندلعة منذ أكثر من 3 أسابيع في شرق البلاد؛ الا انها اصطدمت بشرط الزعيم القبلي محمد الأمين ترك؛ الذي يقود الحراك بـ حل الحكومة الانتقالية كما اشترط إلغاء مسار الشرق المضمن في اتفاق السلام الموقع في أكتوبر الماضي 

تداعيات انسانية خطيرة

وأعلنت "مجموعة ترك" الذي يتزعم قبيلة "الهدندوة" وهي فرع من قبائل البجا؛ إحدى المكونات السكانية في المنطقة؛ في بيان موجه للحكومة الثلاثاء؛ أن أي حل للازمة لا بد أن يتضمن حل الحكومة المركزية وإلغاء مسار الشرق

وحذرت الحكومة من أزمة حادة في الأدوية المنقذة للحياة والسلع الاستراتيجية الحيوية مع توقف حركة الإمدادات. واعتبر بيان صادر عن مجلس الوزراء السوداني؛ منع إمدادات الدواء والسلع الاستراتيجية جريمة في حق ملايين المواطنين السودانيين.

وقال بيان الحكومة السودانية إن مخزون البلاد من الأدوية المُنقذة للحياة والمحاليل الوريدية على وشك النفاد؛ حيث تعثّر وصول الشحنات المستوردة بسبب إغلاق الميناء والطريق القومي.

كما اشار إلى أن الإغلاقات ستؤدي إلى انعدام تام لعدد من السلع الاستراتيجية الأخرى مثل الوقود والقمح مما سينجم عنه نقص في الخبز وتوليد وإمداد الكهرباء بالبلاد.

ترك يهدد باعلان الاستقلال

 ويهدد ترك؛ بإعلان حكومة مستقلة في الإقليم في حال عدم الاستجابة لمطالبه؛ التي تضمنت في بادئ الأمر إلغاء الوثيقة الدستورية وحل اللجنة الوطنية المكلفة بتفكيك بنية النظام السابق؛ وحل الحكومة وإلغاء مسار الشرق؛ لكنه ركز خلال الأيام الماضية على المطلبين الأخيرين وسط اتهامات بتراخ أمني من قبل المركز في التعامل مع تحركاته.