أعلن النائب اللبناني بطرس حرب في مؤتمر صحافي، بصفته وكيلاً عن ورثة جبران تويني، أنه تقدم بمذكرة الى القضاء اللبناني تتضمن ادعاء شخصياً ضد ضابطين في استخبارات الجيش السوري هما العميد حسن عبدالرحمن والعميد الركن صقر منون اللذين ورد اسماهما في وثيقة أذاعتها قناة «العربية» الفضائية قبل أيام .
وقالت إنها تضمنت معلومات عن إرسال برقية من الضابطين تشير الى تورط عناصر من «حزب الله» في عملية اغتيال تويني العام 2005. وقال حرب الذي أحاطت به كريمة تويني النائب نايلة والنائب مروان حمادة ومنسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق فارس سعيد، إن «هدفنا معرفة الحقيقة... ولن نستبق التحقيق ولن ندين أحداً» وفق ما افادت صحيفة الحياة اللندنية.
وفيما كان «حزب الله» أصدر بياناً أول من أمس نفى فيه الضلوع في اغتيال تويني، تمنى حرب لو أن «حزب الله» يحاول تفسير «عدم السماح لأحد كوادره المشتبه فيه بالاشتراك في محاولة اغتيالي بتسليم نفسه للعدالة». وقالت تويني إن «النقطة الإيجابية في بيان حزب الله أنه ينتظر نتائج التحقيق». وجددت تمسكها بالمحكمة (الدولية) الخاصة بلبنان سبيلاً الى الحقيقة.
وفيما طالبت كتلة «المستقبل» النيابية إثر اجتماعها برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة الحكومة اللبنانية والمحكمة الدولية بتسلم نسخ عن الوثائق التي نشرتها «العربية» والكشف عليها، اتهمت «حزب الله» بأنه «أدخل لبنان وسورية والشعبين الشقيقين في أتون لا تعرف مدى انعكاساته». واعتبرت الكتلة أن «انحياز الواجب الجهادي للحزب الى جانب نظام آل الأسد بقتال عناصره على الأراضي السورية بات أمراً خطيراً جداً».
ودانت الكتلة ما جاء على لسان البعض من المعارضة السورية من تهديد باستهداف مناطق لبنانية في الضاحية الجنوبية واعتبرته مرفوضاً جملة وتفصيلاً. كما استنكرت الكتلة تعرض القرى الشمالية والشرقية لاعتداءات يومية من الجيش السوري وشبيحة النظام.
وعلّق رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي ميشال عون على ما أثير في شأن وثيقة «العربية» عن اغتيال جبران تويني بالقول: «عندما يعطي مرجع قضائي رأيه فيها نلتزم». وعما إذا كان يؤيد ضم الملف الى المحكمة الدولية قال: «القضاء يتصرف».
