هدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بانسحاب بلاده من معاهدة الحد من انتشار السلاح النووي في حال إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي.
وقال ظريف في كلمة ألقاها أمام البرلمان الإيراني اليوم الاثنين: "إذا واصلت أوروبا سلوكها غير العادل وأحالت ملف الاتفاق النووي إلى مجلس الأمن الدولي، فستنسحب طهران من معاهدة الحد من انتشار السلاح النووي".
وأضاف: "الرئيس الإيراني أبلغ الدول الأوروبية بأن انسحاب طهران من معاهدة الحد من انتشار السلاح النووي خيار مطروح في حال إحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي، وقبل تلك الخطوة يمكننا وضع عدد من الخيارات الأخرى على جدول أعمالنا".
وأكد ظريف استعداد طهران للعودة عن تقليص التزاماتها النووية في حال نفذ الطرف الأوروبي تعهداته.
جاءت تصريحات ظريف في سياق الردود الإيرانية على إعلان فرنسا وبريطانيا وألمانيا عن تفعيل آلية فض النزاع في الاتفاق النووي الإيراني، التي تنص على إزالة انتهاكات الاتفاق خلال 65 يوما منذ تفعيلها، وفي حال عدم إزالتها، تقضي الآلية بنقل الملف إلى مجلس الأمن الدولي للنظر في إعادة فرض العقوبات الدولية التي تم رفعها ضمن الصفقة بين السداسية الدولية وطهران.
تراجع في الموقف
وفي وقت سابق قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، الاثنين، إن إيران ما زالت تحترم الاتفاق النووي المبرم في عام 2015، برغم تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق.
وأفاد موسوي في مؤتمر صحفي تلفزيوني أسبوعي بأن "طهران ما زالت في الاتفاق النووي. مزاعم القوى الأوروبية بشأن انتهاك إيران للاتفاق لا أساس لها من الصحة".
وأضاف المسؤول الإيراني: "استمرار إيران في تقليص التزاماتها النووية يتوقف على الأطراف الأخرى وعلى ما إذا كانت مصالح إيران مضمونة بموجب الاتفاق"، حسبما نقلت وكالة "رويترز".
وتأتي تصريحات الموسوي بعد يوم من إعلان رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، الأحد، أن بلاده ستعيد النظر في تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في حال اتخاذ أي إجراءات "غير عادلة".
