أعلن القضاء الايراني، الثلاثاء، أن الاتهامات الموجهة اليه بأنه ما زال يصدر أحكاما برجم النساء حتى الموت وإعدام القصّر أكاذيب لا أساس لها من الصحة تهدف الى تلطيخ صورة البلاد.
واتهمت جماعات مدافعة عن حقوق الانسان إيران مؤخرا بالاستمرار في اصدار أحكام بالاعدام بحق المجرمين ممن دون الثامنة عشرة من العمر وبالحكم على بعض النساء المتهمات بالزنا بالرجم حتى الموت رغم تعهدات سابقة بوقف مثل هذه الممارسات.
لكن وفي مؤتمر صحافي أسبوعي دعيت اليه بعض وسائل الاعلام الغربية للمرة الاولى رفض المتحدث باسم القضاء جمال كريميراد هذه المزاعم وقال "لم نعد نرى هذه الاحكام أو نطبقها في الجمهورية الاسلامية. هذه المعلومات التي لا أساس لها من الصحة. والهدف من مثل هذه الاخبار هو الاضرار بصورة ايران".
وكانت الامم المتحدة قد أدانت في قرار الشهر الماضي سجل ايران من عمليات الاعدام في أماكن عامة والجلد والاحكام التعسفية والتعذيب والتمييز ضد المرأة.
وكانت وسائل إعلام إيرانية قد نقلت عن مسؤولين قضائيين قولهم الشهر الماضي ان رجم امرأة متهمة بالزنا في مدينة جولفا بشمال البلاد علق الى حين البت في استئناف. وفي آب أعدمت امرأة شنقا في مدينة نكا المطلة على بحر قزوين بتهمة ممارسة الجنس قبل الزواج.
وقال محامون ودبلوماسيون اطلعوا على شهادة ميلادها ان عمرها كان 16 سنة فقط في حين قال مسؤولون ايرانيون انها كانت في أوائل العشرينات.
