حذر الناطق باسم الخارجية الايرانية الاحد من ان صدور قرار جديد من الامم المتحدة ضد ايران بسبب برنامجها النووي سيؤدي الى رد "مناسب" من طهران.
وقال محمد علي حسيني في تصريح صحافي "سنتخذ اجراء مناسبا في حال اعتماد قرار جديد" في مجلس الامن بدون اعطاء تفاصيل.
وكان الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد اعلن مساء السبت الرفض المسبق لاي قرار جديد قد يصدر عن مجلس الامن لفرض عقوبات جديدة على ايران وذلك بعيد صدور تقرير جديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية اعرب عن الاسف لعدم تعاون ايران مع الوكالة بشكل كاف.
وقال الرئيس الايراني في مقابلة تلفزيونية "ليصدروا قرارات طوال مئة عام. هذا لن يغير شيئا. خطنا الاحمر ليس القرارات بل حقنا".
واضاف "اذا لم يرغبوا في اعادة الملف النووي الايراني للوكالة الدولية للطاقة الذرية فليبقوه في مجلس الامن الدولي الى ان يملوا". وتابع "اذا كانوا يشعرون بالغضب فليس عليهم سوى ان يتناولوا كوبا من الماء المنعش" معتبرا في المقابل ان "من مصلحة" الدول الكبرى تغيير موقفها.
واستخدم احمدي نجاد لهجة متوعدة حيال الدول التي ستأخذ المبادرة لفرض عقوبات جديدة على ايران كما ينص مشروع القرار الجديد.
واضاف "اذا استمروا في ذلك فقد وضعنا لهم خططا. وعلى اي دولة تأخذ المبادرة أكانت اوروبية ام غير اوروبية ان تعلم اننا سنتخذ اجراءات رد حازمة" مؤكدا ان ايران "لا تمزح".
وتجتمع الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا) والمانيا الاثنين لبحث مشروع قرار جديد يعزز العقوبات على الجمهورية الاسلامية بسبب رفضها تعليق انشطة تخصيب اليورانيوم.
وكان العديد من المسؤولين الايرانيين اعلنوا قبل الرئيس الايراني انه لا يحق لمجلس الامن تسلم الملف الايراني النووي.
وقال جواد واعدي نائب المسؤول عن الملف النووي الايراني بحسب ما نقلت عنه وكالة ايسنا الطالبية للانباء "اذا كان مجلس الامن يريد اصدار قرار جديد فلن يكون هناك اي اساس شرعي او قانوني لهذا القرار".
ومنذ صدور تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الجمعة يعلن المسؤولون الايرانيون ان بلادهم حققت انتصارا كبيرا متجاهلين الانتقادات التي تضمنها التقرير.
وطالب البرادعي ايران بتطبيق البروتوكول الاضافي لمعاهدة منع الانتشار النووي الذي يتيح قيام خبراء واشار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي الى "تقدم" الا انه اعتبر ان التعاون بالاجمال يبقى "غير كاف".
واعتبرت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس ان هذا التقرير يعطي "مبررات ممتازة" لاصدار قرار جديد من مجلس الامن يفرض عقوبات اضافية على ايران.
