طلبت الحكومة الاردنية من مجلس النواب رفع الحصانة عن النائب عودة قواس ليتمكن من المثول امام محكمة بداية جزاء عمان في "قضية تشهير وذم وقدح" مرتبطة بعزل البطريرك السابق للكنيسة الارثوذكسية في القدس.
وقال مصدر قضائي ان رئيس الوزراء معروف البخيت طلب من رئيس المجلس النيابي عبد الهادي المجالي رفع الحصانة البرلمانية ليمثل قواس امام المحكمة في دعوى رفعها ضده المحاميان من عرب اسرائيل جواد بولس والياس خوري بتهمة "التشهير والذم والقدح وسط تداعيات عزل ايرينيوس الاول قبل عدة اشهر".
وكان قواس وهو طبيب ارثوذكسي انتخب نائبا عن المقعد المخصص للمسيحيين في عمان، اتهم بولس وخوري بتلقي "رشوة والتزوير" ووصف التقرير الذي وضعاه بطلب من السلطة الفلسطينية حول بيع اوقاف للكنيسة الى رجال اعمال يهود بانه "مدفوع الثمن".
ووفقا للنظام الداخلي في مجلس النواب، سيحيل المجالي طلب الحكومة الى اللجنة القانونية للدراسة على ان ترفع تقريرها في غضون اسبوعين. وقد اتهم البطريرك السابق ببيع عقارين تملكهما بطريركية القدس الى رجال اعمال يهود، الامر الذي اثار غضب الفلسطينيين.
وكان ايرينيوس الاول انتخب بطريركا في اب/اغسطس 2001 واقيل من منصبه رسميا في 24 ايار/مايو الماضي من قبل بطاركة الكنائس الارثوذكسية الاربعة عشر الذين عقدوا مجمعا مقدسا في اسطنبول بعد اتهامه بقضية البيع.
ووافق مجلس الوزراء الاردني على قرار الاقالة.
