ووفق العقيد جبر عصفور مسؤول المباحث الجنائية فان عملية التعذيب كانت بحق اربعة من المواطنين الموقوفين في أحد مراكز التوقيف التابعة للمباحث في مدينة رام الله.
ونقلت وكالة انباء معا الفلسطينية عن العقيد جبر خلال لقاء نظمته الهيئة المستقلة لحقوق المواطن التي تلقت شكوى المواطنين الاربعة وعملت على متابعتها، وبحضور برايان بيرديكان المفوض العام السابق لاستراليا لممثلي وسائل الاعلام المحلية الذين حضروا اللقاء "انه وبعد الاطلاع على شكوى الهيئة المستقلة وبعد تشكيل لجنة تحقيق داخلية فقد تقرر طرد الضابطين من عملهما وتوجيه اعتذار للمواطنين الاربعة".
وتعتبر هذه هي الحادثة الاولى التي تحدث في القضايا الجنائية لدى السلطة الوطنية منذ تأسيسها.
وأضاف العقيد جبر ان العقوبة الموقعة على الضابطين تم تعميمها أيضا على مراكز الاعتقال في محافظات الوطن ليكون درسا للجميع، مضيفا "اننا نملك الشجاعة لنطالب الجميع بتطبيق القانون ولكننا نملك الشجاعة في حال خالفنا القانون ان نعتذر من خلال الاجراءات وليس فقط الاعتذار الشفهي اللفظي".
كما كشف العقيد جبر عن دراسة لاقامة مركز تحقيق مركزي في ضوء هذه الانتهاكات الاخيرة تكون مهمته العمل على مراقبة سلوك الضباط اثناء عمليات التحقيق، مطالبا الهيئة المستقلة وغيرها من مؤسسات حقوق الانسان والمؤسسات الاعلامية بالعمل على الاستمرار في رقابة المؤسسات الامنية موجها الدعوة ايضا لتلك المؤسسات لتكون أول من يزور ويعمل على مراقبة المركز المزمع اقامته.
وقال جبر في معرض سرده لوقائع الحادثة وما تبعها ان قضية الاعتداء بالضرب على المواطنين الاربعة من قرية الطيبة قضاء رام الله "انما حققت هدفا ايجابيا مع الاسف انه جاء بهذه الطريقة الا انه تم القصاص من الفاعلين وهذا ما يجعلنا نأخذ العبر كي لا يتكرر مع غيرهم"، معربا عن أمله ايضا في ان يكون الحوار بين اجهزه الامن والهيئة من حوارا مباشرا وليس من خلال وسائل الاعلام.
© 2007 البوابة(www.albawaba.com)
