هدد الزعيمان الكرديان مسعود بارزاني رئيس الحزب الديموقراطي الكردستاني وجلال طالباني رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بالانسحاب من الحكومة العراقية الانتقالية الجديدة التي تم تشكيلها الاسبوع الماضي اذا لم يتضمن القرار الجديد لمجلس الامن الدولي اشارة الى قانون ادارة الدولة الذي يضمن حقوق الاكراد في الحصول على الفيدرالية التي لطالما حلموا بها.
وقال بارازاني وطالباني في رسالة الى الرئيس الاميركي جورج دبليو بوش ونشرتها صحيفة "التآخي" الناطقة باسم الحزب الديموقراطي الكردستاني الذي يتزعمه بارزاني "نحن نطالب بأدخال قانون ادارة الدولة المؤقت في قرار مجلس الامن للامم المتحدة او الاعتراف به كقانون ملزم للحكومة الانتقالية قبل وبعد الانتخابات".
واضافا انه "في حالة ابطال العمل به او الغائه فأن حكومة اقليم كردستان لن يبقى امامها خيار سوى الامتناع عن الاشتراك والمساهمة في الحكومة المركزية ومؤسساتها ومقاطعة الانتخابات وحظر وجود ممثلي الحكومة المركزية في كردستان".
واوضح المسؤولان في رسالتهما "نحن نطلب بعض التطمينات في هذه الفترة الانتقالية لتمكيننا من الاشتراك والاسهام اكثر في الحكومة الانتقالية".
وتابعا "لقد كانت خيبة املنا كبيرة عندما اطلعنا سفيركم الخاص بأنه لا يحق لكردي ان يشغل ايا من منصبي رئيس الوزراء او رئيس الجمهورية حيث تم اخبارنا ان هذين المنصبين محتكران خصيصا لشيعي عربي وسني عربي على التوالي مع العلم ان العراق يتألف من قوميتين رئيسيتين، العرب والاكراد".
واكد الزعيمان ان "شعب كردستان لن يقبل ان يكون مواطنا من الدرجة الثانية في العراق الجديد".
واوضح انه "في عهد صدام وقبله منح الاكراد مرارا منصب نائب الرئيس والمناصب النيابية والتي كانت واجهات دون اية صلاحيات فعلية".
واعرب المسؤولان انهما كانا يأملان بأن "العراق الجديد سيكون مختلفا في ما يتعلق بحقوق الشعب الكردي ولكن منذ تحرير العراق شعرنا بأنحياز السلطات الاميركية ضد كردستان لاسباب لا نفهمها".
وخلص المسؤولان الكرديان الى القول "نحن واثقون بأنكم تتفقون معنا على انه لا يتوجب انزال العقوبة والقصاص بكردستان لصداقتها الحميمة ودعمها اللامحدود للولايات المتحدة الاميركية".
وكان بارزاني قد اكد في تصريحات الاربعاء الماضي ان "الحق والتاريخ" يقضيان بان يكون رئيس الدولة او رئيس الوزراء "كرديا"، لكنه أكد دعمه للرئيس العراقي الجديد والحكومة.
وكان العربي السني غازي عجيل الياور اختير الثلاثاء رئيسا للعراق بينما عين نائبان له احدهما كردي هو روش نوري شاويس.
وحذر المرجع الشيعي الاعلى في العراق اية الله علي السيستاني من ان اي قرار لمجلس الامن يرد فيه ان دستورا مؤقتا للعراق يجيز الحكم الذاتي للاكراد سيكون له "عواقب وخيمة"،
وقال بيان صادر عن مكتب السيستاني ان هذا القانون اصدره مجلس غير منتخب وتحت ظلال الاحتلال وتأثيره المباشر.
وقال البيان ان هذا الامر غير قانوني ومرفوض من جانب غالبية الشعب العراقي. مشيرا الى ان اية محاولة لاضفاء الشرعية على هذا القانون بان يرد ذكره في قرار دولي سيكون لها "عواقب وخيمة."
وتحظى اراء السيستاني بتقدير كبير بين الاغلبية الشيعية التي يبلغ نسبتها نحو 60 بالمئة من سكان العراق وتسببت معارضته لاجراءات اقترحتها السلطات الاميركية في العراق في حدوث تغييرات في الماضي.
ويسعى الاكراد الذين يمثلون 20 بالمئة من سكان العراق الى المضي قدما بتضمين الاجراءات التي منحتهم حكما ذاتيا في دستور العراق المؤقت في قرار يصدر عن الامم المتحدة بهذا الصدد.
وقال انوشروان البارزاني رئيس وزراء كردستان الاحد ان وحدة العراق يمكن ان تتعرض للخطر اذا لم يجيز قرار مجلس الامن الحكم الذاتي الذي منح للاكراد بموجب الدستور المؤقت الحالي.
وقال "ستكون خيبة امل كبيرة بالنسبة للشعب الكردي لن نعارض الامريكيين ولكننا لن نشارك في بغداد."
ولا توجد سوى فرصة ضئيلة لان يستوعب مشروع القرار في صورته الاخيرة مطالب الاكراد الذين يهددون بالخروج من الحكومة الحالية مالم يتضمن القرار الحكم الذاتي المنصوص لهم عليه في الدستور المؤقت الذي وقع في اذار/مارس.
وكلف العربي الشيعي اياد علاوي رئاسة للحكومة التي تضم بين اعضائها سبعة وزراء اكراد الى جانب نائب رئيس الوزراء لشؤون الامن برهم صالح.
وستتولى الحكومة العراقية الجديدة التي تم تنصيب اعضائها الثلاثاء الماضي ادارة البلاد حتى موعد الانتخابات العامة التي ستجري مطلع العام 2005 على ابعد تقدير—(البوابة)—(مصادر متعددة)
