اكد الرئيس العراقي جلال طالباني ونائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي مساء الخميس ان تحقيقا قضائيا يجري في اتهامات صابرين الجنابي لرجال امن عراقيين باغتصابها ودعيا الى ترك الكلمة الفصل للقضاء و"تجنب تسييس" القضية وهو موقف رحبت به على الفور السفارة الاميركية في بغداد.
واكد الهاشمي ان مذكرة توقيف صدرت بحق الاشخاص الذين اتهمتهم الجنابي بالتورط في الاعتداء عليها.
وابدى طالباني في بيانه "استغرابة من التسرع في إصدار الأحكام" من قبل "اطراف عديدة" في مزاعم الجنابي وشدد على ان "القضاء هو الساحة الشرعية الوحيدة للنظر في مثل هذه الدعاوى وإصدار حكم قانوني موضوعي في شأنها".
واضاف الرئيس العراقي "ندعو الجميع الى التقيد باحكام الدستور وإتاحة الفرصة للقضاء المستقل لكي يأخذ مجراه".
وتابع "ان إي طريق آخر غير القانون من شأنه أن يعيق إحقاق الحق ويعرقل التعاون المطلوب بين المواطنين وقواتنا الأمنية في وقت يقتضي بإلحاح مثل هذا التعاون لضمان استتباب الأمن في عاصمتنا بغداد وفي كافة ربوع وطننا العزيز من أجل أن يعم السلام الذي ينشده العراقيون".
واكد "اننا اليوم بحاجة إلى الحفاظ على الثقة فيما بيننا وتحاشي كل ما من شأنه أن يزعزعها أو يثير الحساسيات ويوغر الصدور".
من جانبه قال الهاشمي في بيان منفصل ان تحقيقا بدا في حادثة الجنابي وانه "خلال الايام القليلة الماضية تمت مقابلة المدعية (صابرين الجنابي) واخذت اقوالها اصوليا كما جرى مصاحبتها الى موقع الحادثة وقامت بتشخيص الافراد المشتبه بهم حيث صدرت بحقهم مذكرة توقيف وتم التحفظ عليهم وبوشر التحقيق معهم اصوليا".
واضاف البيان انه "في ظل تضارب الافادات من جانب المدعية والمدعي عليهم فان القول الفصل في هذه القضية يترك للقضاء العراقي حيث تسلم القاضي المختص هذا اليوم الخميس نسخة من التقرير المختبري النهائي الصادر عن مستشفى ابن سينا وهو تقرير سري ليس للنشر بهدف المحافظة على مجرى التحقيق وسمعة المدعية".
واضاف الهاشمي انه "من الضروري التأكيد على ضرورة عدم تسييس هذه القضية رغم حساسيتها البالغة والتصدي لها كقضية جنائية تتعلق بحقوق الانسان التي لا بد من احترامها بحزم ومحاسبة من ينتهك هذه الحقوق باقصى العقوبات لتحقيق النجاح المأمول في الخطة الامنية الجاري تنفيذها حاليا".
من جهته قال المتحدث باسم السفارة الاميركية في العراق لو فنتور تعليقا على هذين البيانين "سبق ان اكدنا ان الحكومة العراقية لديها الاطر التحقيقة والقضائية اللازمة للتعامل مع مثل هذه الادعاءات ومن الواضح ان الحكومة العراقية تاخذ هذا الموضوع ماخذ الجد الشديد".
وتابع ان "البيان الصادر عن الحكومة العراقية (في اشارة الى بياني طالباني والهاشمي) يؤكد ان هناك اجماعا واسعا على الحاجة الى تحقيق قضائي موضوعي في هذه الادعاءات (الصادرة عن الجنابي) ويحذر من التكهنات والاثارة ويؤكد ضرورة تجنب تسييس واستغلال الموقف".
