البوابة - يسعى نواب من الائتلاف اليميني الحاكم في إيطاليا، بقيادة جورجيا ميلوني، إلى إضافة نصّ في قانون الميزانية يقول إن احتياطيات الذهب الإيطالية هي “ملك للشعب”.
هذه الخطوة أثارت جدلا واسعا قد تفتح الباب أمام استخدام الذهب لسداد الديون أو تمويل خدمات تحتاج أموالاً إضافية.
خلفية الموضوع
تمتلك إيطاليا ثالث أكبر احتياطي ذهب في العالم (نحو 2452 طن)، إذ تقدر قيمة الذهب الحالي لديها بحوالي 285 مليار يورو.
كما تحتفظ به وتديره بنك إيطاليا، ويعتبر جزءاً من الاحتياطي النقدي الرسمي للبلاد.
البنك المركزي الإيطالي يؤكد أن وجود هذا الذهب مهم لـ استقرار النظام المالي واليورور.
موقف مؤيدي المقترح
يقود المبادرة نواب من حزب ميلوني "إخوان إيطاليا". يقولون إن الذهب "ثمرة جهد الشعب" ويجب توضيح ملكيته القانونية.
يؤكدون أن الحكومة لا تخطط لبيع الذهب، وأن الأمر “مسألة مبدأ”. يشيرون إلى أن نصف الذهب موجود في الولايات المتحدة حالياً.
مخاوف المعارضين والخبراء
سياسيون واقتصاديون يخشون أن يؤدي تثبيت “الملكية الشعبية” إلىىسهولة أكبر لبيع الذهب مستقبلاً لسداد الديون الضخمة.ةأو تمويل قطاعات عامة تعاني نقصاً في الموارد كالصحة والتعليم. الحزب الديمقراطي المعارض يرى أن الحكومة تثير القضية لصرف الانتباه عن غلاء المعيشة والمشاكل الاقتصادية.
موقف المؤسسات الأوروبية
البنك المركزي الأوروبي أكد أنه تم التشاور معه وهو يدرس التعديل.
سبق أن حذر في 2019 من أي خطوة تجعل الذهب ملكاً مباشراً للدولة، لأنها قد تخالف قواعد الاتحاد الأوروبي التي تمنع التمويل النقدي للحكومات عبر البنوك المركزية.
البعد السياسي
موضوع الذهب يثير جدلاً قديماً في اليمين الإيطالي منذ التغييرات التي طالت هيكل بنك إيطاليا قبل سنوات.
ميلوني نفسها تحدثت عام 2014 عن “مصادرة السيادة النقدية” وأعلنت رفضها المساس بالذهب بأي شكل.
المصدر: وكالات
