دعت الولايات المتحدة الاربعاء الامم المتحدة الى تبني عقوبات محددة ضد السودانيين المسؤولين عن المجازر في دارفور، معتبرة ان الوقت حان لتأخذ العدالة مجراها.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية شون ماكورماك ان "الولايات المتحدة مقتنعة بأن الوقت حان لتسمية الاشخاص الذين تشملهم عقوبات محددة بموجب قرار مجلس الامن الرقم 1591".
واضاف ان "تفعيل العقوبات المحددة ... يتيح الاستمرار في الجهود الرامية لوقف الافلات من العقاب في السودان وتأخذ العدالة مجراها".
وينص القرار 1591 الصادر في 29 اذار/مارس 2005 على فرض عقوبات محددة ضد الافراد الذين يرتكبون فظائع ويهددون عملية السلام والاستقرار في منطقة دارفور، غرب السودان.
ولم يكن في وسع المتحدث ان يحدد عدد المسؤولين السودانيين الذين يمكن ان تشملهم هذه العقوبات بسبب دورهم في اعمال العنف المستمرة في دارفور، والتي تصفها واشنطن بأنها ابادة.
ولم يحدد ايضا هل ستكون العقوبات مالية او منعا من السفر. وقال "لكني اريد ان اشدد على انهم افراد من كافة القطاعات، بما فيها الحكومة. ونعتقد ان هذا هو المهم".
وأعلنت بريطانيا والولايات المتحدة الاربعاء أن أربعة سودانيين من المنتظر ان تستهدفهم عقوبات للامم المتحدة بسبب جرائم حرب في دارفور لكن روسيا والصين أشارتا الى عدم موافقتهما.
وقال دبلوماسيون ان الاربعة الذين تم اختيارهم من قائمة بريطانية تضم آخرين هم مسؤول بالحكومة السودانية وأحد أفراد ميليشيا مؤيدة للحكومة واثنان من زعماء المتمردين.
وقال السفير البريطاني في الأمم المتحدة جونز باري "لدينا قائمة متفق عليها في الوقت الحالي" يتبناها ستة أو سبعة أعضاء.
ولم تعلن أسماء الأربعة الذين تم اختيارهم استجابة لقرار أصدره مجلس الأمن قبل أكثر من عام يدعو الى حظر على السفر وتجميد الاصول المالية لأفراد مسؤولين عن عرقلة عملية السلام في دارفور ويساهمون في انتهاكات لحقوق الانسان.
ويتعين على أعضاء مجلس الأمن جميعا وعددهم 15 عضوا الموافقة أو عدم الموافقة قبل يوم الاثنين القادم لكن من المتوقع أن تعترض روسيا والصين وقطر العضو العربي الوحيد في المجلس.
وقال السفير الروسي في الامم المتحدة اندريه دنيسوف للصحفيين "يجب أن تكون هناك أحكام قضائية فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الانسان. هذا واضح."
واستطرد قائلا "لكن يجب في الوقت نفسه عدم تعطيل العملية السياسية وهي هشة للغاية في السودان."
وأدلى وانج جوانجيا سفير الصين في الامم المتحدة بتصريحات مماثلة الاسبوع الماضي.
وقال السفير الاميركي في الامم المتحدة جون بولتون للصحفيين "في الواقع فان ذلك مقدمة لما نتوقع أن يكون عقوبات اضافية."
واشار مسؤولون في واشنطن ودبلوماسيون في الامم المتحدة الى أن الولايات المتحدة ترددت الاسبوع الماضي في تحديد اسماء مسؤولين آخرين في الحكومة السودانية.
