أبلغت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، كنائس المدينة المقدسة، إضافة إلى كنائس في يافا والناصرة والرملة، بأنها ستبدأ بما أسمتها "إجراءات قانونية" ضدها بسبب عدم دفع الضرائب على العقارات التي تملكها، في استهداف قديم جديد للكنائس وأملاكها الوقفية، وللوجود الفلسطيني المسيحي في القدس وداخل أراضي الـ48.
من جانبهم وقع رؤساء الكنائس والبطاركة رسالة مشتركة شجبوا فيها هذه الإجراءات باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي، منددين بالهجوم على الكنائس والوجود المسيحي في الأراضي المقدسة.
وأكد رؤساء الكنائس والبطاركة أن هذه الإجراءات تسيء للحقوق التاريخية والقانونية للكنائس وتتعارض مع الاتفاقيات السابقة بين الكنائس وإسرائيل كما أنها تنتهك اتفاق الوضع القائم.
يشار ألى أنه في عام 1878 صدر القانون الدولي ضمن معاهدة برلين التي تنص على تنظيم الوصول للأماكن المقدسة المسيحية في القدس ويدعى رسميا اتفاق الوضع القائم أو الراهن .
وضمن هذه المعاهدة توسع القانون ليشمل الأماكن الدينية الإسلامية واليهودية في القدس، ليصبح بعدها اتفاق الوضع القائم في القدس قانونا دوليا ملزما. ولاحقا، تسلمت المملكة الأردنية الهاشمية الوصاية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، كجزء من اتفاق الوضع القائم.
المصدر: وكالات
