اتهمت ضابطة عراقية برتبة مقدم رؤساءها في مديرية شرطة الديوانية جنوبي البلاد، بتخصيص شرطيات "لسهراتهم" المشبوهة، وذلك عبر تسجيل فيديو اثار غضب وزارة الداخلية التي قررت الاحد، احالة هذه الضابط الى التقاعد على الفور.
وجاءت اتهامات المقدم شفاء اسماعيل خلال مقابلة اجراها معها الاعلامي العراقي حيدر الحمداني وقام ببثها عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.
وشكت الضابطة التي ظهرت في الفيديو وهي ترتدي غطاء رأس وعباء سوداء وتضع كمامة على وجهها، مما وصفته بالظلم والاجراءات الانتقامية من قبل ضباط كبار بسبب رفضها الاستجابة لطلبهم منح معاملة تمييزية لشرطيات بعينهن في المديرية.
محاصصة شرطيات
واوضحت المقدم شفاء التي شغلت مديرة لقسم شؤون المراة في شرطة الديوانية قبل نقلها الى قسم المرور، انها تعرضت اثناء عملها في موقعها السابق الى "ضغوط ومساومات" من اولئك الضباط، والذين كان كل منهم "يخصص لنفسه حصة من المنتسبات (تبلغ) ما بين خمس الى ست شرطيات" يحظين برعايته.
❇️ بالامس ناشدت لمظلوميتها
— الحاج ابو غفار ??HST??AL_Hajj Abo_gaffar (@lwkyl9) December 11, 2022
واليوم وزير الداخلية ابن الديوانية يحيل ضابطة في شرطة الديوانية الى التقاعد لتعمدها الاسائة لسمعة الوزارة وتظليل الرأي العام بالأكاذيب والأباطيل . pic.twitter.com/avAV6e3Gzm
واشارت تحديدا الى مدير الشرطة، وكذلك مدير الشؤون القانونية السابق الذي قالت انه كان يتصرف "بمساندة اخيه الذي يعمل الذي حاليا في مكتب الوزير (الداخلية)".
وتابعت المقدم شفاء ان هؤلاء الضباط "ارادوا ان لا يتم شمول حصتهم من المنتسبات بالتنقلات ولا بالواجبات، وان لا يتم الزامهن بالدوام كالبقية (المنتسبات الاخريات)، ولكنني رفضت وقمت بشمولهن بالواجبات.
واضافت انهم طلبوا منها كذلك "ارسال شرطيات الى مزارعهم من اجل قعداتهم (سهراتهم) الخاصة"، مبينة انها حين رفضت ذلك، جرى نقلها الى قسم المرور.
32 مجلسا تحقيقيا
وعندما سأل الاعلامي الحمداني الضابطة التي بدت هادئة وهي تتحدث عما اذا كانت مدركة لخطورة هذه الاتهامات وتتحمل المسؤولية عنها، اجابت بثقة "اكيد انا اتحمل المسؤولية. انا حاصلة على ماجستير في القانون واعرف ما أقوله".
ومضت المقدم شفاء قائلة انهم "شكلوا ما يقارب 32 مجلسا تحقيقيا معي فضلا عن الاحالات الى المحكمة العسكرية" مشيرة الى ان "من ضمن المجالس التحقيقية اتهمني احد المنتسبين بتزوير ترقيتي من رتبة رائد الى مقدم" وهو ما اكدت انه ثبت عدم صحته.
وكشفت عن انها الان قيد الاحالة الى محكمة عسكرية "بتهمة ان منتسبا وقع مكان منتسب اخر واستلم راتبه والمنتسب استلم راتبه بالفعل واقر بذلك في محضر رسمي".
وناشدت المقدم شفاء رئيس الوزراء ووزير الداخلية انصاف وحماية المنتسبات والضابطات العراقيات التي قالت انهن "يعانين من الضغوطات. ولكن لا احد يوصل صوتنا".
احالة الى التقاعد
وعقب انتشار الفيديو، قرر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري إحالة المقدم شفاء إلى التقاعد بسبب "تزييف الحقائق"، بحسب ما اعلنته الوزارة في بيان الاحد.

واوضح البيان ان الوزير الشمري كان امر بتشكيل لجنة تقصي حقائق بعد نشر الفيديو الذي تضمن اتهامات خطيرة لقادة وضباط وكذلك للعنصر النسوي" في الشرطة "بأسلوب فج يفتقد إلى اللياقة والآداب العامة والأصول العسكرية".
وعدد البيان ما قال انها عقوبات واحكام سابقة صدرت بحق المقدم شفاء بسبب تجاوزات ومخالفات جسيمة تقدح في مصداقيتها، وتؤشر الى "لسجلها الوظيفي غير الجيد".
وقال ان وزير الداخلية "أمر بإحالتها إلى التقاعد"، وذلك بعدما ثبت للجنة المشكلة ارتكابها إساءات "ولتعمدها تزييف الحقائق وتضليل الرأي العام وكيل التهم دون وجه حق".