أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه سيتعاون مع رئيس بلدية اسطنبول الجديد، أكرم إمام أوغلو، مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض، لكن بشرط!
ولأول مرة منذ 25 عاماً.. المعارضة التركية تتسلم اليوم رسمياً رئاسة بلدية اسطنبول حيث يبدأ الرئيس الجديد “امام اوغلو ” اليوم أول أيامه كرئيس لبلدية اسطنبول بشكل رسمي..
وقال أردوغان خلال مقابلة مع صحيفة "نيكاي" اليابانية إنه سيتعاون معه "إذا تقدم بمشروعات واقعية تتماشى مع مصلحة المدينة"، مضيفا في ذات السياق "إذا جاء بمشروعات واقعية تتماشى مع مصالح اسطنبول، فسيدعمها حزب العدالة والتنمية بالطبع".
وبشأن الانتخابات البلدية التي جرت مؤخرا في بلاده، رأى الرئيس التركي أنها "انعكاس للثقافة الديمقراطية القوية والمؤسسات الراسخة في تركيا".
وتابع أردوغان مشددا على أنه "في تركيا لا توجد إرادة فوق إرادة الشعب، ولا يوجد قرار فوق قرار الشعب، وما أدى بتركيا إلى هذه المرحلة من الديمقراطية هو النجاح الذي حققته حكومة حزب العدالة والتنمية المستمرة في السلطة منذ 17 عاما".
ورأى أن حزبه خرج منتصرا من الانتخابات البلدية الأخيرة ودلل على ذلك بقوله: "لدينا أغلبية ساحقة في المجالس البلدية، فالعدالة والتنمية يقود لجان (البلديات)، وجميع نواب رؤساء البلديات من حزب العدالة والتنمية، فنحن لسنا الخاسرين بل الفائزون في الانتخابات".
وبعد هزيمته الموجعة أمام مرشح المعارضة، أكرم إمام أوغلو، في انتخابات بلدية اسطنبول الكبرى، اتخذ معسكر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أول إجراءاته للحد من صلاحيات مديرها الجديد.
وأصدرت وزارة التجارة التركية، الأربعاء، قرارا يقضي بسحب صلاحية تعيين مدراء الشركات المرتبطة ببلدية اسطنبول من رئيسها.
ونقلت وسائل إعلام تركية أن صلاحية تعيين مدراء هذه الشركات الكبيرة، وعددها 30، أسندت إلى المجلس البلدي، الذي يستحوذ تحالف حزب العدالة والتنمية الحاكم على أغلبيته.
وأثار هذا القرار جدلا واسعا في أوساط حزب الشعب الجمهوري المعارض، الذي ينتمي إليه إمام أوغلو، حيث اتهم أعضاؤه العدالة والتنمية، الحزب الحاكم في تركيا بزعامة أردوغان، بإعاقة عمل الفائز برئاسة بلدية اسطنبول الكبرى.
وعدت المعارضة هذا القرار "أول عصا حكومية في دواليب عربة" إمام أوغلو، وأضافت المعارضة أن قرار وزارة التجارة يخالف نص المادة 37 من قانون البلديات، والتي تنص على أن العمدة هو ممثل الكيان القانوني للبلدية، وبالتالي رئيس البلدية له الحق في تعيين مدراء الشركات المرتبطة بالبلدية.
