تتجه اغلبية مجلس النواب الاميركي من الجمهوريين للتوافق على صفقة تتيح لـ الزعيم الجمهوري، كيفن مكارثي، بالجلوس على كرسي الرئاسة خلفا للديمقراطية نانسي بيلوسي التي فقد حزبها الاغلبية في الانتخابات النصفية وذلك بعد عدة جلسات شابتها الخلافات على حسم اسم رئيس الاغلبية وذلك في مشهد سياسي لم تشهده الولايات المتحدة منذ قرن.
ووفق معلومات اميركية فان مكارثي المح الى وجود بعض التقدم بعد 6 جولات تصويت جرت يومي الثلاثاء والأربعاء، حيث قدم الاخير للمعارضين من الكتلة المحافظة في الحزب الجمهوري وآخرين، تتضمن الانصياع الى مطالبهم والتي تتحدث عن التقليص من سلطة مكتب رئيس مجلس النواب وإعطاء المشرعين نفوذا أكبر، وتشمل الصفقة والمطالب التي وافق عليها الفريق الاخر:
- توسيع عدد المقاعد المتاحة في لجنة قواعد مجلس النواب
- تفويض 72 ساعة لمشاريع القوانين التي سيتم نشرها قبل التصويت
- التعهد بمحاولة تعديل دستوري من شأنه أن يفرض قيودا فيدرالية على عدد الفترات التي يمكن أن يخدمها الشخص في مجلسي النواب والشيوخ.
وحتى لو فاز مكارثي فإنه سيظهر كمتحدث ضعيف، وفق تقرير نقلته وكالة انباء أسوشيتد برس، بعد أن تخلى عن بعض الصلاحيات تحت تهديد التصويت من قبل منتقديه.
ولا يزال المجلس معطل حيث لم يؤد الأعضاء الجدد القسم لحد الآن وذلك عقب أسبوع طويل من التصويت الفاشل، فقد خسر مكارثي الجولات السابعة والثامنة ثم التاسعة والعاشرة والحادية عشرة من التصويت، متجاوزا الرقم الذي سجله المجلس قبل 100 عام في معركة اختيار رئيس المجلس، حيث لا يزال 20 من المحافظين يرفضون دعم مكارثي، ما يتركه بعيدا عن 218 صوتا مطلوبا للفوز بمطرقة رئيس المجلس.
واعتبر رؤساء اللجان الخارجية والقوات المسلحة والاستخبارات في مجلس النواب إن الأمن القومي في خطر وهم من الحزب الجمهوري
