اعلن المدعي العام الاشتراكي في مصر ان تعويضات تسلمتها النيابة العامة بقيمة 57 مليون دولار، سيبدأ صرفها اعتبارا من الاحد المقبل لعائلات ضحايا عبارة السلام التي غرفت في البحر الاحمر في شباط/فبراير.
وقال المدعي الاشتراكي جابر ريحان في تصريحات نقلتها الصحف الاربعاء ان التعويضات ستصرف لعائلات المتوفين وعددهم 1033 شخصا بواقع 300 الف جنيه لكل متوف و50 الفا لكل من الناجين وعددهم 587 شخصا.
واوضح المدعي العام ان هذه التعويضات تفوق في قيمتها ما نصت عليه الاتفاقات الدولية للتعويض في حال الغرق بنحو 30% والقانون المصري بمرتين.
وغرقت السفينة في الثالث من شباط/فبراير اثناء توجهها من ميناء ضبا السعودي الى ميناء سفاجة المصري. ومعظم القتلى من المصريين العاملين في السعودية.
وبناء على تسديد مبلغ التعويضات تقرر انهاء التحفظ على اموال مالك العبارة ممدوح اسماعيل وشركته وافراد عائلته وكذلك على منعهم من السفر.
وبدأت الاثنين في سفاجة على البحر الاحمر محاكمة ستة من المسؤولين عن الشركة المالكة للعبارة في غياب المتهمين وبينهم ممدوح اسماعيل وابنه الموجودان في بريطانيا. وتقرر استئناف المحاكمة في الثالث من تموز/يوليو.
وكان مجلس الشورى المصري وافق على رفع الحصانة البرلمانية عن ممدوح اسماعيل العضو في المجلس في 11 نيسان/ابريل كما اصدرت مصر مذكرة جلب بحقه عن طريق الانتربول.
وقال المدعي العام الاشتراكي ان التحقيقات كشفت عن وجود خلل فى قانون التجارة البحرية وثغرات فى قرارات وزارة النقل وانه ارسل توصيات الى مجلس الشعب لادخال تعديلات تشريعية "لسد هذه الثغرات وعدم تكرار مثل هذا الحادث المؤسف".
والقت لجنة تحقيق برلمانية في تقرير صدر في نيسان/ابريل مسؤولية الكارثة على شركة السلام معتبرة انها واصلت استخدام السفينة وعمرها 35 عاما "رغم العيوب الجسيمة التي شابت صلاحيتها للابحار". كما اشارت بالاتهام الى الحكومة منتقدة اداءها في مواجهة الازمة.
وكانت النيابة العامة وجهت تهمتي القتل الخطأ والاصابة لعشرة متهمين منهم 4 من طاقم العبارة انقضت الدعوى بسبب وفاتهم.
واكد اسماعيل انه لا يتحمل اي مسؤولية عما حصل متهما قبطان العبارة الذي قتل في الحادث بانه اساء تقدير قدرة الطاقم على اخماد حريق اندلع فيها قبل الحادث.
