تستعد الحكومة السودانية لمجموعة من الإجراء بهدف حماية سعر الصرف وتحقيق الاستقرار لعملتها بعد أن وصل الدولار لـ 31.5 جنيه سوداني، فعجلت البلاد في اجراءات الحماية من تغليظ العقوبة على المهربين وحصر بيع وشراء الذهب بالبنك المركزي.
وقد هبط الجنيه السوداني بمستوى قياسي في السوق السوداء خلال العام الحالي بعد أن خفضت قيمته من 6.7 إلى 18 مقابل الدولار عقب دعوة من صندوق النقد الدولي إلى تعويمه.
كشف وزير العدل السوداني، إدريس جميل، أن وزارته بصدد إصدار قوانين جديدة لتشديد العقوبات على المهربين للسلع الأساسية والمضاربين بأسعار النقد الأجنبي.
إجراءات حماية تبدأ من الذهب
أصدرت الحكومة السودانية قرارًا بحصر تجارة الذهب شراء وبيعًا وتصديرًا عبر بنك السودان المركزي، وفق ما صرح به محافظ البنك المركزي حازم عبد القادر.
وقال المحافظ عقب لقائه الرئيس عمر البشير مساء السبت إن المركزي سيشتري الذهب من مناطق الإنتاج، ويقوم بتصديره، وأي جهة ترغب في الذهب عليها شراؤه مباشرة من بنك السودان ممثلا في مصفاة الذهب.
وأضاف عبد القادر أن القرار سيزيد مشتريات البنك من الذهب الصادر، ومن ثم زيادة حجم النقد الأجنبي لدى الدولة مما ينعكس أثره على سعر الصرف، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السودانية.
وتابع محافظ المركزي أنه ستتم عملية توظيف النقد الأجنبي وفق أولويات الاستيراد، بجانب تجفيف كل استخدامات الدولار الأميركي من السوق الموازية (السوداء) مما يحقق استقرارا في سعر الصرف.
وبلغت صادرات البلاد من الذهب العام الماضي 28.9 طنا بنسبة 37.7% من الصادرات -وفق إحصائيات وزارة المعادن- في حين بلغ الإنتاج 93.4 طنًا.
ماذا يحدث في السودان؟
وتتراوح قيمة الصرف حاليا بين 28.8 و 31.5 ابتداء من الإثنين، حسب ما صرح محافظ البنك المركزي حازم عبد القادر لوكالة أنباء رويترز.
وقال المحافظ إن البنك المركزي لن يسمح للمستوردين بوضع دولارات اشتروها من السوق السوداء في حسابات بنكية.
ولم يفصح البنك المركزي عن قيمة الاحتياطي الأجنبي من العملات.
بداية المشكلة
ويعاني الاقتصاد السوداني منذ انفصال جنوب السودان عام 2011 آخذا معه 75% من إنتاج النفط الذي كان حجمه 470 ألف برميل يوميًا.
وقد اندلعت احتجاجات شعبية الشهر الماضي بعد تضاعف أسعار الخبز على إثر رفع الحكومة الدعم عنه في ميزانية عام 2018.
واتخذت الحكومة السودانية إجراءات تقشفية شملت رفع الدعم عن المنتجات النفطية في سبتمبر (أيلول) 2013، أدت الى تظاهرات كانت من أسوأ الاضطرابات منذ تولي الرئيس عمر البشير الحكم في العام 1989، وتسببت في مقتل زهاء 200 شخص وفقًا لمنظمات حقوقية، بينما تشدد الحكومة على أن عدد القتلى لم يتجاوز مئة شخص.
