قالت صحيفة يوميوري شيمبون يوم الخميس ان الحكومة اليابانية تبحث سحب قواتها البالغ قوامها 600 جندي من العراق في النصف الاول من العام القادم لكن الحكومة نفت ان لديها مثل هذه الخطة.
وأقر الحزب الديمقراطي الحر الحاكم في اليابان بالفعل تمديد تكليف القوة الحالي الذي ينتهي في 14 ديسمبر كانون الاول.
وساعد ارسال القوة العسكرية اليابانية الذي تمت الموافقة عليه عام 2003 في توطيد العلاقات بين رئيس الوزراء جونيتشيرو كويزومي والرئيس الامريكي جورج بوش رغم ان انشطتها تقتصر على اعمال الاغاثة الانسانية واعادة الاعمار بموجب الدستور السلمي الياباني.
ونفى سيكين سوجيورا نائب كبير امناء مجلس الوزراء الياباني هذا التقرير وقال كويزومي انه لم يتم اتخاذ اي قرار في هذا الشأن.
وقال كويزومي للصحفيين "سيكون ذلك قرارا شاملا في المستقبل. انه موضوع (سيتقرر أمره) في المستقبل."
وقال سوجيورا في مؤتمر صحفي في وقت سابق "الحكومة على دراية بهذا التقرير. لكن ليس هناك حقيقة في هذا البيان الذي يتعلق بهذه الخطة."
وقالت الصحيفة ان طوكيو تبحث خطة لخروج قواتها مع استعداد العراق لاجراء استفتاء في اكتوبر تشرين الاول على دستور جديد.
وتراجعت الامال في ان يؤدي اعتماد الدستور الى تحسن الامن في العراق هذا الاسبوع بعد تقرير للمجموعة الدولية لبحوث الازمات في لندن ذكر ان التسرع في اعتماد مشروع الدستور زاد حدة الخلافات الطائفية.
لكن العامل الرئيسي في تقرير استراتيجية انسحاب اليابان قد يكون قرارات بريطانيا واستراليا اللتين توفر قواتهما الامن لليابانيين في جنوب العراق.
وقالت الصحيفة ان المسؤولين اليابانيين ذكروا انه سيكون من الصعب للقوات اليابانية المحافظة على الامن حول قاعدتها في بلدة السماوة في جنوب العراق دون دعم.
واضافت ان بريطانيا واستراليا ابلغتا طوكيو بأنهما تخططان للانسحاب من العراق في العام القادم.
ورفض رئيس الوزراء البريطاني توني بلير نداءات متصاعدة لوضع جدول زمني لسحب القوات البريطانية قائلا انها ستبقى الى ان تصبح القوات العراقية قادرة على المحافظة على الامن.
وألقى أكبر قائد عسكري امريكي في العراق يوم الاربعاء بشكوك على التوقعات السابقة باجراء خفض كبير في القوات الامريكية في عام 2006 قائلا ان العراق يمر بفترة شكوك متزايدة جعلت "من السابق لاوانه القول" متى يمكن اعادة القوات الى الوطن
