وافق مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي على منح الشركة الأردنية للصحافة والنشر «جريدة الدستور» مبلغ مليون دينار للمساهمة في حل الأزمة المالية التي تعيشها الصحيفة منذ بضعة شهور.
جاء هذا القرار بناء على توصية اللجنة الخاصة التي كان شكلها مجلس إدارة الضمان سابقا لدراسة طلب الصحيفة لمنحها مليون دينار، على أن يتم اعتبار هذا المبلغ جزءا من مساهمة مؤسسة الضمان في الخطة المستقبلية لرفع راسمال الجريدة التي يمتلك «الضمان» نحو ثلث أسهمها.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة «الدستور» المهندس عزام الهنيدي إن أزمة الدستور لم تكن خلال الأشهر الماضية في مديونية تعاني منها أو في عزوف المعلنين والعملاء عنها وانما في توفير سيولة نقدية كافية لتسيير أعمالها وتسديد الاستحقاقات للعاملين والموردين.
وأشار الى أن المبلغ الذي أقر مجلس إدارة الضمان تقديمه كجزء من مساهمته في رفع رأسمال الصحيفة من شأنه أن يساعد في إتمام خطة الإنقاذ التي تنفذها المؤسسة والتي حققت نتائج طيبة وإيجابية خلال الأشهر الاخيرة، بما ينعكس إيجابيا باذن الله خلال الفترة المقبلة على موقف الجريدة المالي.
وقال ان الجريدة تشهد منذ أشهر بوادر انفراج وتوازن بين مصروفاتها وايراداتها وهناك عقود طباعة واعلان مبشرة بدأت تنعكس على أحوال الجريدة التي نتوقع أن تعود الى سابق عهدها وأفضل بمشيئة الله. وجدد الهنيدي شكره لكافة العاملين في الصحيفة الذين تجثموا المعاناة وتحملوا الكثير من المصاعب في سبيل استمرار صدور الصحيفة وآدائها للرسالة الوطنية المنوطة بها كمنبر اعلامي متقدم في الدفاع عن قضايا الوطن والأمة.
من جهته اعتبر الزميل محمد حسن التل رئيس التحرير المسؤول لصحيفة الدستور قرار مجلس إدارة الضمان، قرار دولة يثبت أن الدولة وعلى كافة المستويات لم ولن تتخلَ عن جريدة الدستور. وقال ان هذا القرار من شأنه ان يعيد مسيرة الصحيفة الى سكة العمل الصحيحة للمضي قدما في مسيرتها التي بدأت مع بدايات الدولة الاردنية والمستمرة بإذن الله لخدمة الوطن وقيادته وقضاياه.
وشدد الزميل التل على أن يومية الدستور حافظت على رسالتها التحريرية في أحلك ظروف الأزمة التي عاشتها، حيث كان كافة الزملاء مصرين على ان تبقى «الدستور» الاولى في رسالتها الوطنية التي بقيت محط احترام الدولة والاردنيين كافة.
ورفع التل الشكر للعاملين في الجريدة من صحفيين واداريين وفنيين، الذين ثبتوا في مواقعهم رغم صعوبة الظروف واصروا على استمرار الدستور وبقائها والحفاظ على رسالتها الاردنية الهاشمية.
كما شكر الزملاء في نقابة الصحفيين والهيئة العامة الذين وقفوا الى جانب الصحيفة، مثمنا الجهود التي بذلها مجلس ادارة يومية الدستور الذي ظلّ في حالة انعقاد دائم منذ عام تقريباً، كما اعرب عن تقديره لمؤسسة الضمان الاجتماعي. وعاهد التل الاردن وجلالة الملك والقراء ان تبقى صحيفة الدستور أم الصحف الأردنية وسنديانتها في طليعة المنافحين عن مصالح الوطن والأمة وخدمة كافة قضاياه.
