نقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصدر مسؤول قوله الاحد، ان الحكومة ستقدم استقالتها الاثنين، في خضم ازمة متفاقمة مع مجلس الامة (البرلمان).
وقال المصدر ان الحكومة التي يرأسها الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح "ستتقدم باستقالتها الى القيادة السياسية غدا" الاثنين، في ظل رفض مجلس الامة سحب استجوابين لوزيرين من على جدول اعمال جلسته المقررة الثلاثاء المقبل.
ومن المفترض ان يبحث المجلس خلال جلسة الثلاثاء، الاستجوابين الموجهين الى وزيري المالية عبدالوهاب الرشيد والدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان.
واضاف المصدر ان الاستقالة المزمعة للحكومة التي تشكلت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، تاتي في ظل تمسك الحكومة بموقفها الرافض "إعادة تقارير اللجنة المالية إلى اللجان من دون تعهدات"، وكذلك تقديم "أي تعهدات للنواب فيما يتعلق بالقوانين الشعبية".
مشروع مكلف جدا
ويشير تصريح المصدر الى مشروع قانون طرحه نواب في المعارضة ووصف بانه "شعبوي"، من حيث انه ينص على شراء قروض المواطنين.
لكن الحكومة رفضت المشروع باعتباره مكلفا جدا، عدا عن انه سيؤدي الى تشجيع الاشخاص على مزيد من الاقتراض املا في ان تبادر الحكومة لاحقا لشراء قروضهم.
وسيطر نواب المعارضة على 28 من اصل 50 مقعدا في مجلس الأمة خلال الانتخابات الاخيرة التي جرت في تشرين الأول/اكتوبر الماضي.
ولاحقا وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس على سحب المشروع شريطة التزام الحكومة بزيادة الرواتب والمساعدات الاجتماعية للمطلقات والأرامل.
وحكومة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح هي السادسة التي تتشكل في الكويت خلال الاعوام الثلاثة الماضية.
ولطالما تسببت المناكفات السياسية على خلفية الاستجوابات لوزراء من الاسرة الحاكمة في استقالة الحكومات السابقة.
