ومنذ اندلاع أحداث الصراع المسلح بين القوات الحكومية وأتباع حركة التمرد التي أسسها حسين بدر الدين الحوثي صيف العام 2004، يوجه بعض اليمنيين اتهامات إلى إيران بعلاقتها بأحداث صعدة شمالي اليمن.
ويقول رئيس تحرير أسبوعية الشموع عبد الباسط الشميري اعتبر أن ما يحصل في صعدة يأتي في إطار مشروع واحد يمتد من إيران إلى لبنان حتى الخليج العربي مرورا بالعراق.
وأوضح أن "الضغط الدولي والأميركي على إيران ربما جعلها تعمل على تصدير الأزمة لدول المنطقة ولفت الأنظار بعيدا عنها"، مستبعدا افتعال السلطة في اليمن لأزمة الصراع مع أتباع الحوثي هربا من قضية الإصلاح السياسي والاقتصادي المطلوبة في البلاد.
وقال الشميري إن أتباع الحوثي من دون وعي لم يتمكنوا من قراءة الأحداث في المنطقة، معتبرا أن المشروع الإيراني يأتي في سياق المخطط الأميركي الهادف لتمزيق وتفتيت المنطقة.
في المقابل عبر المحلل السياسي عبد الكريم الخيواني عن خشيته من تورط اليمن بأن تكون ساحة تجارب لمحاربة المشروع الوهمي الذي يقال له التمدد الشيعي والدعم الإيراني، والتهرب من قضية الإصلاحات السياسية في البلاد.
وأشار إلى أن حديث البعض عن تورط إيران بما يحدث في صعدة يستند إلى أن هناك احتجاجات صدرت في وقت سابق من مرجعية قم في إيران، وقال "نحن لا نستطيع أن نلوم أي طرف على التعاطف مع جماعة الحوثي، لكن في الأساس كيف يمكن أن يكون الحوثيون مشروعا إيرانيا، بينما ليبيا كانت هي الوسيطة للإفراج عن المعتقلين من أتباع الحوثي".
واعتبر الخيواني البعد الإقليمي يأتي في إطار المخاوف والأوهام من إيران وفرز المنطقة على أساس سني شيعي بعد فشل إسرائيل في لبنان، وبعد حالة الوحدة الإسلامية التي جسدها المرشد العام للإخوان المسلمين محمد مهدي عاكف.
وأضاف "كان هناك اتجاه دولي أميركي لتمزيق هذه الوحدة، ولعل بعض الأنظمة العربية تولت ذلك بشكل واضح وأرادت أن تقدم نفسها بأنها الحريصة على أهل السنة والمتحدثة باسمهم، وبدلا من تسليط الضوء على الكيان الصهيوني الغاصب والمحتل لفلسطين، نجد أنه يراد تحويل أنظارنا من فلسطين إلى العداء لإيران والخوف منها".
وقال إن هناك اتهامات للسعودية من قبل الحوثيين بضلوعها في أحداث صعدة، حيث قيل إنهم مولوا الحرب الأولى والثانية ضدهم، وهناك مخاوف من احتمال تمويلهم للحرب الثالثة التي تجري أحداثها حاليا في صعدة.
وعبر الخيواني عن اعتقاده بأن اليمنيين لو كانت لديهم إرادة وطنية وسياسية، فإنهم يستطيعون حل القضية، بأن يعطى لأتباع الحوثي الأمان، وتنفيذ وعود الرئيس علي عبد الله صالح، والسماح لهم بالعودة إلى منازلهم ومنحهم التعويضات التي التزمت بها الدولة، وفي حالة إصرارهم على التمرد نستطيع أن نقول إن هناك ارتباطا خارجيا وتحريكا خارجيا لهم.
