طلب الادعاء العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب من قضاة التحقيق تحديد أماكن نحو عشرين شخصية من النظام السوري، من بينهم الرئيس السابق بشار الأسد، في إطار تحقيقات مستمرة تتعلق بجرائم ضد الإنسانية، مرتبطة بمقتل صحفيين في مدينة حمص عام 2012، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر قضائي.
ويشتبه القضاء الفرنسي في أن الهجوم الذي استهدف مركزًا إعلاميًا في حي بابا عمرو بمدينة حمص لم يكن عشوائيًا، بل نُفذ ضمن "خطة مشتركة" استهدفت إسكات أصوات الصحفيين خلال تغطيتهم للمجازر في المنطقة. وأكد الادعاء أن القصف جاء بعد اجتماعات تنسيقية عقدت في اليوم السابق، شارك فيها مسؤولون عسكريون وأمنيون كبار في المحافظة.
وبحسب مذكرة قضائية مؤرخة في 7 يوليو، فإن طلب تحديد أماكن المتهمين يشمل أسماء مقربة من بشار الأسد، أبرزهم ماهر الأسد، قائد الفرقة الرابعة حينها، وعلي مملوك، مدير المخابرات العامة، بالإضافة إلى علي أيوب، الذي شغل منصب رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في حمص، ورفيق شحادة، أحد أبرز القادة الأمنيين في المدينة خلال تلك الفترة.
المحاميتان ماري دوسيه وكليمونس بيكتارت، اللتان تمثلان الصحفية الجريحة إديث بوفييه وعائلة المصور الفرنسي القتيل ريمي أوشليك، رحبتا بهذه الخطوة، ووصفتاها بـ"التقدم الحقيقي نحو إنهاء الإفلات من العقاب"، وأكدتا أنه آن الأوان لإصدار مذكرات توقيف دولية بحق المسؤولين المتورطين.
ويعود الحادث إلى 21 فبراير 2012، حين دخل عدد من الصحفيين الغربيين إلى حي بابا عمرو في حمص، الذي كان محاصرًا من قبل قوات النظام. وقد استقر الصحفيون في منزل تم تحويله إلى مركز إعلامي ميداني، قبل أن يتعرض الحي لقصف مكثف بقذائف الهاون، أسفر عن مقتل الصحفية الأمريكية ماري كولفين (56 عامًا) والمصور الفرنسي ريمي أوشليك (28 عامًا)، إلى جانب إصابة آخرين.
التحقيق في الملف بدأ في باريس في مارس 2012، بصفته قضية قتل ومحاولة قتل لمواطنين فرنسيين، قبل أن يتوسع في أكتوبر 2014 ليشمل جرائم حرب، ثم في ديسمبر 2024 ليُعاد تصنيفه ضمن تحقيقات جرائم ضد الإنسانية، في تطور قضائي غير مسبوق في ملفات تتعلق باستهداف الصحفيين.
