أعلنت نقابة الصحفيين التونسيين الدخول في إضراب عام يشمل جميع المؤسسات الإعلامية يوم الأربعاء 17 تشرين أول/ أكتوبر احتجاجا على تعطل المفاوضات مع الحكومة المؤقتة.
وقالت النقابة، في بيان لها الثلاثاء، عقب انعقاد اجتماع المكتب التنفيذي، إن الإعلان عن الإضراب العام يأتي بعد استنفاد كل السبل الحوارية مع الطرف الحكومي لإيجاد حلول للأزمة المتفاقمة في قطاع الإعلام.
وأشارت النقابة إلى تعطل المفاوضات مع الحكومة "بسبب تعنتها ورفضها التجاوب مع مطالب الصحفيين وأهل القطاع عموما، وعدم التعاطي بإيجابية مع كل المطالب الضامنة لحرية التعبير والصحافة والإبداع وحقوق الصحفيين المادية والمعنوية".
وتطالب نقابة الصحفيين أساسا بضمان حرية التعبير وتطبيق المرسومين 115 و116 المنظمين للقطاع، والمعلقين منذ صدورهما في تشرين ثان/ نوفمبر من العام الماضي، وتأسيس هيئة وطنية مستقلة للإعلام السمعي والبصري.
كما تطالب النقابة الحكومة بالتراجع عن التعيينات المسقطة بالمؤسسات الإعلامية العمومية وتجريم الاعتداءات المادية والمعنوية على الصحفيين والعاملين بالقطاع وفتح تحقيق جدي في كل الانتهاكات والاعتداءات.
