وتوقع رئيس لجنة التوجيه الوطني النيابية محمود الخرابشة أن يعيد مجلس النواب اليوم بحث المادة 30 من مشروع قانون المطبوعات والنشر المتعلقة بالنص على الحبس في قضايا المطبوعات والنشر.
وكشف الخرابشة عن تحركات نيابية جرت خلال اليومين الماضيين لجهة إعادة مناقشة المادة من جديد من قبل مجلس النواب الذي سيتابع مناقشة باقي بنود المشروع "الجدلي"، فضلا عن إعادة الفقرة (ز) التي تعفي الصحافي من حضور جلسات المحاكمة.
وكان مجلس النواب أقر في جلسة عقدها الأربعاء الماضي المادة 30 من مشروع قانون المطبوعات والنشر، مبقيا على عقوبة الحبس التي حصرها في أربعة بنود تتعلق بالتحقير أو ذم إحدى الديانات السماوية أو التعرض لأرباب الشرائع من الأنبياء أو إهانة الشعور الديني، أو الإساءة لكرامة الأفراد.
ووفق الصيغة التي أقرها النواب، ما انفك الباب مشرعا لإيقاع عقوبة الحبس في قضايا النشر أو الرأي والتعبير عبر ما يقرب من 23 قانونا نافذا، منها قانون العقوبات، مضافا إليها البنود الأربعة في قانون المطبوعات والنشر.
وأكد رئيس كتلة نواب حزب جبهة العمل الإسلامي النائب عزام الهنيدي أن كتلته ستطلب خلال جلسة اليوم إعادة بحث المادة 30 من مشروع القانون، موضحا أن الكتلة اتخذت قرارا بالتشاور مع نواب آخرين حول هذا الموضوع خلال اليومين الماضيين.
في غضون ذلك، دعا مجلس نقابة الصحفيين في اجتماع طارئ عقده أمس برئاسة نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني أعضاء الهيئة العامة للاعتصام "الصامت" أمام مجلس النواب قبل نصف ساعة من انعقاد جلسة المجلس لمناقشة مشروع قانون المطبوعات والنشر، تعبيرا عن رفض الجسم الصحافي لإبقاء عقوبة الحبس والغرامات المرتفعة في قضايا المطبوعات والنشر، إلى جانب دعوته الصحافيين حضور جلسة المجلس.
وتنوي نقابة الصحفيين، وفقا للمومني، رفع مذكرة إلى جلالة الملك عبدالله الثاني تشرح فيها وجهة نظرها من مشروع القانون، وتبين موقفها من التعديلات التي أقرها النواب في جلسة الأربعاء الماضي.
من جانبها، أعربت رئيسة المجلس الأعلى للإعلام سيما بحوث عن أملها بإعادة النظر في موضوع عقوبة الحبس في جلسة المجلس اليوم و"مناقشة مطالب وملاحظات الجسم الصحافي بصورة إيجابية"، إضافة إلى مناقشة تخفيض الغرامات الواردة في مشروع القانون فيما يتعلق بقضايا المطبوعات والنشر حتى لا تكون متشددة وسالبة للحريات الصحافية.
