افادت مصادر امنية فلسطينية عن استشهاد مقاوم في عملية اقتحام مستوطنة فيما وصلت وزيرة الخارجية الاميركية كونداليزا رايس الى رام الله وقد اقر المجلس التشريعي الفلسطيني تعديلات على قانون الانتخاب
شهيد في غزة
قتلت قوات الاحتلال الاسرائيلي مقاوما فلسطينيا حاول اقتحام مستوطنة كفارداروم في غزة
وقالت تقارير ان اشتباكا عنيفا دار بين مجموعة مقاومين وعناصر من قوات الاحتلال داخل المستوطنة
رايس تصل رام الله
تاتي هذه التطورات مع وصول كونداليزا رايس وزير الخارجية الاميركية الى رام الله حيث من المقرر ان تلتقي الرئيس محمود عباس بحضور رئيس الحكومة احمد قريع ووزير الشؤون المدنية محمد دحلان كما تلتقي رايس قادة المجتمع المدني في وقت لاحق من نهار اليوم
حماس ترحب بتعديل قانون الانتخاب
رحبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم، بإقرار المجلس التشريعي، قانون الانتخابات العامة، على أساس نظام الانتخابات المختلط مناصفةً. وأكد سامي أبو زهري، الناطق الإعلامي باسم الحركة، في تصريح لوكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، ترحيب "حماس" بإقرار القانون وفق تعديلات الرئيس محمود عباس، بأغلبية ثلاثة وأربعين نائباً، بانتظار إعلان القانون بشكله النهائي.
ودعا أبو زهري، الرئيس عباس، إلى تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات التشريعية، بعد إنجاز قانون الانتخابات، على أساس تفاهمات الحوار الوطني، التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة، أوائل آذار- مارس الماضي.
وقال أبو زهري، أن تحديد موعد الانتخابات والالتزام فيه، يفوق نظام القانون أهمية لدى الحركة.
وأعرب أبو زهري، عن أمله في تحديد موعد قريب لإجراء الانتخابات بشفافية وديمقراطية، استناداً لإرادة شعبنا، ووفقاً لتفاهمات الحوار الوطني وإعلان القاهرة.
التشريعي يصادق على تعديل قانون الانتخاب
أقر المجلس التشريعي، اليوم، خلال اجتماعه الطارئ في مدينتي رام الله وغزة، التعديلات التي أقترحها الرئيس محمود عباس الخاصة بقانون الانتخابات العامة، واعتماد نظام المناصفة في الانتخابات التشريعية القادمة.
وأقر المجلس القانون الجديد بأغلبية ثلاثة وأربعين نائباً، مقابل معارضة أربعة عشر نائباً، وامتناع نائب واحد عن التصويت، بعد أن قرر النواب التصويت على التعديلات المقررة مباشرة دون مناقشتها. وتتعلق تعديلات الرئيس المصادق عليها، بالنظام الانتخابي وتوزيع المقاعد، حيث أقر المجلس قانون الانتخابات على أساس النظام الانتخابي المختلط مناصفة 50%-50% باعتماد نظام الأكثرية النسبية ونظام تعدد الدوائر "القوائم" باعتبار الأراضي الفلسطينية دائرة واحدة.
كما أقر التشريعي، زيادة عدد نواب المجلس إلى 132 نائباً، موزعين على النحو التالي: 66 نائباً يتم انتخابهم على أساس نظام تعدد الدوائر موزعين على الدوائر الانتخابية الستة عشر، حسب عدد سكان كل دائرة، وبما لا يقل عن نائب واحد لكل دائرة، ويخصص منها ستة نواب للمسيحين من عدة دوائر يتم تحديدها بمرسوم رئاسي، و66 نائباً على أساس نظام التمثيل النسبي القوائم باعتبار الأراضي الفلسطينية دائرة انتخابية واحدة.
كما اعتمد المجلس مقترح الرئيس، الذي ينص على تشكيل القائمة الانتخابية من حزب أو ائتلاف أحزاب أو مجموعة أشخاص تشكل لغرض الانتخابات على أن تستوفي شروط الترشح لأحكام القانون.
كما أقر التشريعي تعديل الرئيس الخاص بتغيير عنوان الباب الثاني عشر من أحكام انتقالية إلى أحكام ختامية وانتقالية. واعتمد المجلس التعديل الذي ينص على إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة بحلول نهاية الدورة التشريعية للمجلس الجديد المنتخب وفقاً لأحكام هذا القانون المعدل.
يشار إلى أنه بمصادقة التشريعي على تعديلات الرئيس، سيجرى نشر قانون الانتخابات العامة المعدل في الصحف الرسمية، بما يوجب على الرئيس عباس، تحديد موعد للانتخابات التشريعية القادمة
