استأنفت المحكمة الجنائية المركزية العراقية الثلاثاء المحاكمة الغيابية لنائب الرئيس طارق الهاشمي، حيث شهدت عودة فريق الدفاع الذي طلب مجددا استدعاء كبار قادة البلاد، وهو ما رفضته المحكمة.
واستمعت المحكمة الى افادات خمسة من ضباط وعناصر الشرطة الذين عثروا على اجهزة كاتمة للصوت خلال مداهمتهم منزل الهاشمي المطلوب بتهم ارهاب في اليرموك، وجهاز اخر في منزل صهره وسكرتيره الشخصي احمد قحطان في زيونة.
وقبيل نهاية الجلسة، تقدم فريق الدفاع الذي عاد اليوم بعد التشاور مع الهاشمي الى جلسات المرافعة، بطلب تمييز قرار القاضي رفض استدعاء كبار الدولة للشهادة، لكن القاضي رد الطلب مجددا لعدم قانونيته، بحسب قوله.
وشمل طلب الدفاع رئيس الجمهورية جلال طالباني، ونائبه السابق عادل عبد المهدي، ورئيس ديوان الرئاسة نصير العاني، بالاضافة الى اربعة نواب ينتمون الى قائمة "العراقية" بزعامة اياد علاوي.
وكانت الجلسات السابقة شهدت اعترافات عدد كبير من افراد حمايات الهاشمي، اقروا جميعهم بالاشتراك في عمليات تفجير وقتل وفقا لتعليمات تسلموها من الهاشمي ومدير مكتبه احمد قحطان.
وقال ضابط اسختبارات اليوم امام المحكمة ان "جميع عمليات الاغتيال بطريقة الكاتم (الاسلحة المزودة بكواتم للصوت) انخفضت انخفاضا كبيرا منذ اعتقال الشبكة المرتبطة بالهاشمي".
واعلن في ختام جلسة اليوم ارجاء المحاكمة الى الثامن من تموز/يوليو.
وبدأت اولى جلسات محاكمة الهاشمي في 15 من ايار/مايو الحالي، واستمع خلالها الى الى ثلاثة مدعين بالحق الشخصي، سجلوا دعاوى ضد الهاشمي وسكرتيره الشخصي وصهره احمد قحطان.
وكان مجلس القضاء الاعلى قرر محاكمة الهاشمي الموجود حاليا في تركيا غيابيا بثلاث جرائم قتل، وتتعلق هذه القضايا باغتيال مدير عام في وزارة الامن الوطني وضابط في وزارة الداخلية ومحامية.
ورفضت تركيا تسليم الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة التوقيف في كانون الاول/ديسمبر، علما ان الشرطة الدولية (الانتربول) اصدرت ايضا مذكرة توقيف دولية تطالب بتسليمه.
