دخل المرشح الرئاسي المصري السابق، أحمد شفيق، على خط النقاش المستعر في مصر منذ دعوة أحد رجال الدين إلى التصدي للمحتجين الذين قد ينزلون إلى الشارع في 24 أغسطس/آب الجاري، فأعرب عن دعمه لحق التظاهر السلمي، وقال إن قرار عدم مشاركته ينبع من "ظروف خاصة ومؤقتة."
وقال شفيق، في بيان حمل توقيع مكتب السياسي ونشرته صفحته الإلكترونية الرسمية، إن ما جاء في إحدى الصحف من أخبار منسوبة لحملته الانتخابية الرسمية هو "بيان ملفق" معتبراً أنه لم يعد هناك ما يمكن وصفه بـ"حملة رسمية" لشفيق الذي ستكون مشاركته السياسية من خلال حزب "الحركة الوطنية المصرية" الذي يعمل على تأسيسه.
وعلّق شفيق في تصريحات وزعها مكتبه السياسي رداً على البيان المنسوب إليه بالتأكيد على "اقتناعه الكامل بضرورة الاحترام التام لنتائج الصندوق الانتخابي فلا يمكن أن ينعقد لواء القيادة سوى لقائد واحد مسؤول،" مشيراً إلى أنه اتخذ هذا الموقف قبل وبعد ظهور نتائج انتخابات الرئاسة، وسيستمر عليه.
وأضاف شفيق أيضاً ضرورة "التأكيد المشدد على حق المواطن وحريته في التظاهر والاعتصام السلميين" ورأى أنهما من مظاهر "التعبير عن الرفض الجماهيري- إذا وجد- لأسلوب الدولة وجهازها الحكومي في إدارة شؤونها وعلى أن يكون ذلك في إطار ما تنظمه القواعد."
ورأى شفيق أن هذه القواد "يجب أن تتسم بالحيادية الكاملة، وأن تكون هذه القواعد أداه لطمأنة كافة الأطراف سواء أجهزة الدولة أو المواطنين وليست أداه - كما يعتقد البعض - لقطع السنة المعارضين."
وأكد البيان أن قرار شفيق بعدم المشاركة "نابع من ظروف خاصة مؤقتة لا تتيح له معايشه ظروف الوطن عن قرب، وعلى ذلك فهو قرار شخصي."
وتتواصل في مصر ردود الفعل على قضايا أثارت الرأي العام، وبينها القول بوجوب "تكفير" من يشارك بمظاهرات 24 أغسطس/آب الجاري، إلى جانب القضايا المثارة بحق عدد من الإعلاميين على خلفية "إهانة أو تهديد" الرئيس محمد مرسي، بينما دعت "الجمعية الوطنية للتغيير" إلى "الدفاع عن هوية الدولة المدنية."
