بات القتل والتنكيل بالشعوب والمواطنين الامنين في كل مكان، ولم يعد هناك رادع لاي طرف يرتكب تلك الجرائم، او يحاسبه، والامم المتحدة اليوم اصبحت شريكة رئيسية في الانتهاكات طالما بقيت على حالها ولم تعدل من اسلوبها في معالجة القضايا المصيرية
تتحكم الولايات المتحدة بمسار مجلس الامن الدولي، بالتالي فان اي تجاوز او انتهاك تريده واشنطن في العالم فانها تمرره وتشرعنه عن طريق مجلس الامن، وتتحدث عن تطبيق الشرعية الدولية، فيما ترفض من خلال الفيتو اي قرار بنصف الشعوب ان كان هذا القرار لا يصب في صالحها او صالح حلفاءها حتى وان كانت هناك جرائم وفظائع يرتكبها الحليف.
ان واشنطن هي المسؤولة الاولى عن افلات اسرائيل من العقاب، من خلال اساءتها لاستخدام الفيتو وتهديدها للمنظمات الانسانية بوقف الدعم المالي عنها في حال ادانت اسرائيل وحاولت عقابها.
مع ادانة الولايات المتحدة الدائمة فانها تسعى الى تحميل وزر الجرائم التي تدعمها للامم المتحدة، وتعمل واشنطن لعرقلة اي اصلاح في المنظمة الدولية يمنع هيمنتها وسيطرتها على هذا الكيان الاممي.
لا يخفى على احد ان الولايات المتحدة والغرب، ابرز المسؤولين عن الجرائم الاسرائيلية في قطاع غزة والتي حصدت واصابت اكثر من 120 الف فلسطيني على مدار الاشهر الماضية، نتيجة منعها لوقف اطلاق النار الى جانب دعمها الاعمى بالاسلحة لجيش الاحتلال.
تعد بنود ومحاولات الاصلاح التي تتحدث عنها الولايات المتحدة والدول الغربية التي تدور في فلكها مهينة بحق دول العالم، وخاصة دول العالم الثالث والدول النامية، فواشنطن تقترح نظام لا يمس احتكارها للقرار العالمي، ويشد تلك الدول للمشاركة معها في تشريع الجرائم والقتل.
في سياق عملية الاصلاح التي اقترحتها واشنطن فقد ربطت الحصول على العضوية بالمساهمة المالية في ميزانية الامم المتحدة ، والمشاركات بقوات حفظ السلام، ورفع مستوى التنمية وهي عقبة كبيرة امام غالبية دول العالم الثالث التي انهكتها التصرفات والهيمنة الاميركية
لكن عن اي اصلاح تتحدث الولايات المتحدة الاميركية وهي التي تقف سدا منيعا في مواجهة تطبيق القوانين والشرائع الدولية، تحت شعار وزير خارجية الولايات المتحدة انتوني بلينكن "النظام القائم على القواعد" وهو ما يعني الامر الواقع الذي ينتصر وفق الرؤية الاميركية على القوانين والشرائع الدولية ويقوض سلطة الامم المتحدة
من الضروري ان تكون عملية الاصلاح متكافئة، والفيتو حق للجميع، وتطبيق القوانين الدولية والتشريعات الصادرة عن الامم المتحدة على الجميع بشكل متوازي
