كشف دبلوماسيون عن ان شركة يابانية باعت الى ليبيا في الثمانينات محطة لتحويل اليورانيوم استخدمتها طرابلس في محاولتها غير الناجحة لصنع سلاح نووي.
وفي كانون الاول/ديسمبر أعلنت ليبيا تخليها عن برامجها للاسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية وأنها ستتخلى عنها بمساعدة خبراء أمريكيين وبريطانيين ودوليين.
وبدأت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عمليات تفتيش عن الاسلحة في ليبيا في أواخر كانون الاول/ديسمبر ونشرت تقريرا في الشهر الماضي وصفت فيه كيفية حصول ليبيا "من الخارج" على محطة تجريبية لتحويل اليورانيوم يمكن استخدامها لتحضير اليورانيوم لعملية التخصيب.
وقال خبير نووي لرويترز "كانت شركة يابانية".
ورغم أن البعثة اليابانية في الامم المتحدة لم تؤكد أو تنفي ذلك لكن شيجيرو اوميتسو السكرتير الاول بالبعثة أكد ان اليابان لم تأخذ باستخفاف اتفاقية حظر الانتشار النووي.
وقال لرويترز في رسالة بعث بها عن طريق البريد الالكتروني "رغم اننا لا يمكننا التعليق على قضية ليبيا تحديدا فانني يمكنني ان اؤكد لكم ان اليابان دائما أخذت بمأخذ الجد قضية حظر الانتشار النووي ونفذت الاجراءات بصرامة لمنع الانتشار."
وفي 24 شباط/فبراير أوضح تقرير بشأن عمليات التفتيش عن الاسلحة في ليبيا أعده محمد البرادعي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان برنامج الاسلحة النووية الليبي أكبر بكثير مما كان معتقدا من قبل. ونجحت طرابلس في انتاج كمية صغيرة من البلوتونيوم الذي يدخل في صناعة القنابل.
وكانت الابحاث الليبية بتحويل اليورانيوم من بين الكثير من الانشطة التي لم يتم الاعلان عنها والتي لها صلة ببرنامجها لانتاج الاسلحة.
وقال دبلوماسيون ان بيع اليابان لمعدات تحويل اليورانيوم أمر كان لابد وأن يجعل أجراس الخطر تدق في اليابان وكان لابد وأن يتم ابلاغها للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ومن المعروف أن شركات وأفرادا من أوروبا والولايات المتحدة وأفريقيا والشرق الاوسط وأسيا زودوا ليبيا وايران وكوريا الشمالية بالتكنولوجيا النووية الحساسة من خلال سوق سوداء لها صلة بالعالم النووي الباكستاني عبد القدير خان.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
