قالت شركة سعودية الاثنين انها عرضت على خاطفين يحتجزون سائق شاحنة مصريا في العراق 15 ألف دولار مقابل الإفراج عنه وان الخاطفين يفكرون في العرض.
وطالب الخاطفون الذين لم يتم تحديد هويتهم بفدية مليون دولار مقابل الافراج عن محمد
الغرباوي الذي خُطف قبل عشرة أيام أثناء نقله وقودا سعوديا الى العراق.
وقال فيصل النحيت صاحب الشركة التي يعمل فيها الغرباوي منذ ثماني سنوات "السائق
مسلم. لابد من بذل كل الجهود لمساعدته على العودة الى أسرته بأمان."
وأضاف أن حزام القحطاني رجل الأعمال السعودي الذي كان يتفاوض مع الخاطفين
للافراج عن الغرباوي بالنيابة عن النحيت هو الذي قدم العرض.
وقالت السفارة المصرية في الرياض انه ليس لديها معلومات عن حالة الغرباوي.
وكانت قناة الجزيرة القطرية قد ذكرت في الاسبوع الماضي أن جماعة قالت أنها تمثل
"المقاومة العراقية الشرعية" خطفت الغرباوي وهو في الخمسينات من عمره أثناء نقله
البنزين الى القوات الاميركية في العراق.
وقال النحيت الذي ينفي أن إمدادات الوقود التي ينقلها بموجب عقد مع مؤسسة سعودية
كانت ستوجه الى القوات الاميركية أن مجهولا اتصل به عدة مرات يطالبه بالفدية.
كما يحتجز خاطفون سائق شاحنات فلبينيا وسائقين بلغاريين ويهددون بقتلهم ما لم تنفذ
حكومتاهما مطالب بعينها.
في تطور اخر، شنت عناصر مسلحة هجوما صباح الاثنين على مستشفى في مدينة النجف بعد ساعة من انسحاب القوات الاميركية من قاعدة مجاورة له. وقال مصدر في الشرطة العراقية ان قوات الشرطة والدفاع المدني تصدت للمهاجمين الذين بلغ عددهم 45مهاجما ونشبت معارك استمرت ساعتين ونصف الساعة سقط خلالها أربعة من المهاجمين وأصيب ستة آخرون قبل أن يلوذ الباقون بالفرار.
ونفى مصدر في الشرطة لمراسل وكالة الانباء الالمانية ان يكون المهاجمون من أفراد جيش المهدي التابع للزعيم الشيعي الشاب مقتدى الصدر. وأشار المصدر إلى ان المهاجمين كانوا مسلحين بالرشاشات الخفيفة والقاذفات الصاروخية في الهجوم على المستشفى الواقع عند الاطراف الشمالية للمدينة المقدسة.
وعلى صعيد اخر، خصصت محافظة النجف مكافآت قدرها مليون دينار عراقي (نحو 700دولار) لمن يدلي بمعلومات عن الشبكات الارهابية ونصف مليون دينار لمن يقدم معلومات عن عصابات السطو المسلح وخطف الاطفال. وهذا هو الاجراء الاول من نوعه من جهة محلية عراقية.
وقال محافظ النجف عدنان الزرفي في تصريح لمراسل وكالة الانباء الالمانية هذه المكافأة تندرج ضمن إجراءات المحافظة لملاحقة المجرمين ولمقاومتهم والمحافظة على الامن والاستقرار. وأضاف إن مسئولية الامن تقع على المواطنين بمقدار ما تقع على الاجهزة الامنية. –(البوابة)—(مصادر متعددة)
