يدفع الوضح الامني المتدهور في المناطق الفلسطينية وحالة الفلتان والاجتياحات الاسرائيلية المتكررة رجال الاعمال والشخصيات السياسية واصحاب المحال الى اللجوء الى شركات خاصة لتوفير امنهم.
وبدات شركات مختلفة التخصصات بالاعلان عن توفير مرافقين امنيين واجهزة حماية او انذارات وكاميرات او شركات تحقيق خاصة لكشف سرقات او قتلة لم تصل اليهم يد العدالة.
وقال مجدي العطاري المدير العام للشركة الفلسطينية للحلول الامنية المتكاملة التي تؤمن الحماية للمؤسسات المالية والاقتصادية والشخصيات في مناطق السلطة الفلسطينية "لقد ازداد الطلب على شركتنا لتامين الحماية للمؤسسات المالية والاقتصادية والشخصيات المهمة".
واضاف العطاري العقيد السابق في الامن الوقائي الفلسطيني "اننا الشركة الوحيدة التي حصلت على التراخيص اللازمة من جهاز المخابرات والامن الوقائي والشرطة".
واوضح "عند اختيارنا موظفي المرافقة والحراسات نراعي في اي حالة توظيف ان يحصل المتقدم على شهادة حسن سلوك من الاجهزة الامنية ومواصفات جسدية ملائمة، وان يكون من الفئات العمرية 19 الى 40 عاما".
وشدد على ان لدى موظفيه زيا موحدا، وان الموظف "يخضع لدورات تدريب نظري وعملي، تستغرق من شهر الى اربعين يوما وتتضمن التدريب على سلاح خفيف وليس على الكلاشينكوف".
ويكتظ طالبو التوظيف في مقر الشركة، واكد العطاري انه حتى نهاية 2006 كان لدى الشركة 280 موظفا امنيا، مضيفا "نتوقع خلال 2007 ان لا يقل العدد عن 600 موظف امني".
وتوفر الشركة لزبائنها سترات واقية للرصاص وسيارات مصفحة.
واوضح العطاري "هناك شخصيات مهمة نوفر لها سترات واقية، ونؤمن لها مرافقة في المسيرات والتجمعات العامة".
وتابع "نوفر الحماية كذلك للزوار والممثلين والقناصل والفنانين الدوليين، كما لدينا وحدات خاصة بمثابة وحدة التدخل السريع وهي جاهزة عند الحاجة".
واشار الى "ان البعض في هذه الوحدة كانوا يعملون في الاجهزة الامنية وتركوها لاسباب خاصة والتحقوا للعمل معنا".
واوضح ان "العمل في هذا المجال يحتاج الى جهد مضاعف بسبب الوضع الحالي".
وقال اننا نواجه خلال عملنا اشخاصا ليسوا لصوصا لكنهم يريدون الانتقام لانهم بلا عمل.
اما عن الفصائل المسلحة، فقال "مرة واحدة ارادوا الدخول الى احد الاماكن وعندما علموا بان شركتنا هي التي تقوم بالحراسة تراجعوا".
وتوقع العطاري زيادة السيارات المصفحة هذا العام خصوصا نظرا لاحتياجات نقل اموال البنوك.
واشار الى ان دخول الاسرائيليين الى بعض الاماكن الفلسطينية يحد من حركتنا "لاننا لا نريد ان نسبب الاذى لعناصرنا".
واوضح العطاري ان الشركة كانت في الاصل شركة امن للمناطق الصناعية في غزة، لكن نتيجة للوضع العام في فلسطين واحتياج الوضع الخاص، بادر بشراء الشركة وتطويرها في نهاية 2005 لتبدأ عملها عام 2006.
ويبلغ راسمال الشركة نحو مليون دولار ويتشكل عملها من الحراسات والحلول الامنية الالكترونية، اضافة الى نقل الاموال عبر المعابر والحدود والاستشارات الامنية.
من جهته قال هيثم الشكعة مدير شركة الضمان في مدينة نابلس في الضفة الغربية وهي واحدة من عدة شركات متخصصة بالحماية الالكترونية ان "هناك ازديادا كبيرا في السنتين الماضيتين في طلب اجهزة الحماية الالكترونية سواء اجهزة الانذار او الكاميرات".
وتابع "يزداد الطلب المؤسساتي كثيرا، عنه من المستوى الخاص مثل سوبرماركت او محلات الذهب".
واوضح ان "هذه المؤسسات ترغب بتركيب اجهزة الكترونية متطورة لكن مواردها قلت لان مستوى الدخل العام في البلد شح حتى ان بعض المحلات لا تسدد ديونها، لهذا السبب فالناس عندما تضع اجهزة حماية لا تضع الافضل بل تضع الارخص وتتعرض للسرقة".
واكد هيثم الشكعة "ان السوق الفلسطيني مليء باجهزة الانذار الرخيصة المختلفة الصنع، وهي في معظمها لا تلبي الحاجة للحماية الحقيقية، لانه يسهل فك شفراتها".
وتحدث الشكعة عن انواع الاجهزة الالكترونية التي تتداولها المؤسسات وضرب مثلا ادوات الكشف عن الموجات او نشاطات الحركة او الرجة اثناء حفر الحائط او كسر زجاج النوافذ او الابواب، وهي الاجهزة تعمل حتى مع قطع الكهرباء.
وقال "نحن نجهز بنوكا مثل البنك العربي والبنك الاردني الكويتي وشركات تامين".
اما ايمن عبد الحميد مدير شركة الغرباء للحراسات والتحقيقات الخاصة في مدينة رام الله فقال "نحن لا نستطيع ان نخاطر بحياة موظفينا في الحراسات الخاصة على المصانع والمؤسسات وهم غير مسلحين، لذا توقفنا عن الحراسات".
وتابع" لدينا ترخيصنا من قبل وزارة التجارة والصناعة منذ عام 1999 والان يعتبرون ان هذا الترخيص لا يكفي حتى يسمح لموظفي الحراسات بحمل السلاح".
وبين عبد الحميد ان معظم عملهم يستند الى التحقيقات الخاصة، وقال "نحن نحقق في جرائم قتل وسرقات، ونبحث عن الجناة الحقيقيين بعد ان تغلق الملفات الجنائية، ونقدم معلوماتنا الى الجهات المختصة".
وقال عبد الحميد "يوجد لدينا دائرة قانونية، نعتمد عليها في دراسة الثغرات القانونية، ونحن نعتبر انفسنا مكملين لاجهزة الشرطة والمباحث الجنائية".
